وفي هذه الرسالة التي وجهها ظريف الى منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي والتي تتولى ايضا مسؤولية التنسيق للاتفاق النووي، اعتبر ظريف البيان الصادر بانه في ضوء مضمونه يتعارض مع الاتفاق النووي.
واشار ظريف في الرسالة الى الحالات العديدة والاساسية لقصور الاطراف الاوروبية في الايفاء بتعداتها وفقا للاتفاق النووي والبيانات التالية لوزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتفاق، واكد بصورة مفصلة ومستدلة واستنادا لنص الاتفاق والمراسلات الرسمية لبلادنا مع منسقة اللجنة المشتركة، حق ايران في الوقف الكلي او الجزئي لبعض التزامات الاتفاق، واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد نفذت منذ امد الالية المنصوص عليها في البند 36 من الاتفاق رسميا.
واكد ظريف في الرسالة عزم الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاستفادة من كافة حقوقها وفقا للاتفاق النووي ومنها وقف تنفيذ التعهدات وهي في هذا المسار لن تقع تحت تاثير الضغوط السياسية والابتزازت.
وذكّر وزير الخارجية الايراني مرة اخرى بان الطريق الوحيد للحفاظ على الاتفاق النووي هو تنفيذ الاطراف الاخرى لالتزاماتها.