وأوضح بيان اصدرته وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الثلاثاء، رداً على القرار غير القانوني للحكومة الكندية الصادر في 19 يونيو/حزيران 2024، ما يلي:

"بما أن الحكومة الكندية قد أعلنت حرس الثورة الإسلامية، أحد أركان القوات المسلحة الرسمية للبلاد، منظمة إرهابية، خلافاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استناداً إلى مبدأ المعاملة بالمثل واستناداً إلى المادة 7 من قانون "العمل المتبادل ضد إعلان أميركا حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية" الذي أُقرّ في عام 2019، والذي ينص على أن "جميع الدول التي تمتثل بأي شكل من الأشكال لقرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية أو تدعمه تخضع للمعاملة بالمثل"، تعتبر البحرية الملكية الكندية (Royal Canadian Navy) خاضعة للقانون المذكور وأحكامه، وبالتالي، وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل، تُصنّفها وتُعلنها منظمة إرهابية.

قبل فترة وجيزة، وصف رئيس وكالة الأمن الداخلي الكندية إيران وثلاث دول أخرى بأنها تشكل تهديدات للأمن الداخلي لكندا في ادعاء لا أساس له من الصحة، الأمر الذي أثار رداً من إيران.

يذكر أنه في 38 يوليو/تموز 2024 ، عقب إعلان الحكومة الكندية حرس الثورة الإسلامية منظمة إرهابية، وجّه أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية الدائم، رسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، واصفًا هذا الإجراء بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مضيفا:

"أعلنت كندا، في خطوة غير قانونية وخطيرة وذات دوافع سياسية، الحرس الثوري الإسلامي، وهو الفرع الرسمي والدستوري للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية، منظمةً إرهابية".

وجاء في الرسالة:

"ليست هذه المرة الأولى التي تنتهك فيها كندا بشكل ممنهج قواعد ومبادئ القانون الدولي ضد إيران. فقد انتهكت كندا مرارًا وتكرارًا المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي دفع الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى تقديم شكوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية بسبب هذه الانتهاكات الجسيمة".

وأضافت الرسالة:

"تحتفظ الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحقها الأصيل في اتخاذ التدابير المضادة المناسبة وفقاً للقانون الدولي رداً على هذا العمل غير القانوني والانتهاك الخطير من جانب الحكومة الكندية".