وأوضح وحيد جان‌نثاري، رئيس اللجنة لتطوير اقتصاد المعرفة في مجالات الكمّ والليزر والفوتونيك، أن الوثيقة الوطنية للكمّ، التي أُقرت عام 2016، حددت استراتيجيات واضحة مع جدول زمني مفصل لكل مجال.

وأكد جان‌نثاري أن الوثيقة ركزت على ثلاثة فروع رئيسية لتقنيات الكمّ، وهي: الاتصالات، أجهزة الاستشعار، والحوسبة الكمومية، مع وضع أولويات وطنية لكل فرع، بما يضمن تطوير هذه التقنيات بشكل متوازن ومتقدم.

وأشار جان‌نثاري إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة يختلف باختلاف مستوى تعقيد كل مجال؛ فالحوسبة الكمومية تحتاج عادةً إلى استثمارات ضخمة وتعاون واسع بين الجامعات ومؤسسات الصناعة، بينما اقتربت إيران، كما هو الحال على المستوى العالمي، من مرحلة إنتاج المنتجات في مجالي أجهزة الاستشعار والاتصالات الكمومية، مقارنة بالحوسبة الكمومية التي تتطور بوتيرة أبطأ عالميًا.

وشدد على الدور الحيوي لليزر في تطوير تقنيات الكمّ، موضحاً أن إيران تمتلك خبرة طويلة في هذا القطاع، مع مؤسسات رائدة مثل المركز الوطني لليزر وعدد من المنظمات العلمية الكبرى، ما يمكّنها من متابعة الابتكار وتطوير منتجات متقدمة في هذا المجال الحيوي.

كما أشار جان‌نثاري إلى أن الاستراتيجية الوطنية لا تقتصر على تطوير التكنولوجيا، بل تشمل أيضًا تعزيز بيئة الابتكار، وتمكين الشركات المعرفية، وربط البحث العلمي بسوق العمل، بما يضمن تحويل المعرفة النظرية إلى منتجات وخدمات ملموسة تساهم في الاقتصاد الوطني.

وأقرّ المجلس الأعلى للثورة الثقافية في مايو/أيار من هذا العام الوثيقة الوطنية لتطوير علوم وتقنيات الكمّ، التي تهدف إلى تمكين الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الاستفادة من كوادرها البشرية المتخصصة وبنيتها التحتية المتقدمة، للحفاظ على الاستقلال، وتعزيز الأمن الوطني، وتلبية الاحتياجات الاستراتيجية، وخلق قيمة مضافة في اقتصاد المعرفة.

كما تهدف الوثيقة إلى تعزيز المشاركة الفعّالة في التعاون الدولي وخلق جغرافيا جديدة للعلم والتكنولوجيا مع الدول الرائدة ودول المنطقة، لا سيما الدول الصديقة والمتوافقة، بما يسهم في رفع مكانة إيران على الخارطة العلمية والتقنية العالمية.