ورأى أن على مجلس الأمن إلزام الاحتلال بوقف حرب الإبادة والانسحاب من القطاع وفتح المعابر الإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول تحويل جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة إلى نقاش بشأن جنوده الأسرى.

وكان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد صرّح أن "مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة الثلاثاء لبحث وضع ​الأسرى في غزة​". 

هندسة التجويع في غزة

وقال حمدان في كلمة مسجلة بثها التلفزيون العربي: "إن الاحتلال يتعمد منع إدخال المساعدات ضمن سياسة هندسة التجويع في غزة". 

وأشار إلى أن عدد ضحايا التجويع في قطاع غزة بلغ 180 شهيدًا بينهم 93 طفلًا، فيما بلغ عدد ضحايا منتظري المساعدات في غزة 1487 شهيدًا برصاص عناصر مؤسسة غزة الإنسانية، لافتًا إلى أن 22 ألف شاحنة مساعدات تنتظر عند معابر قطاع غزة.

وأضاف حمدان أن "الأسيرين الإسرائيليين اللذين ظهرت عليهما آثار الجوع يعانيان مما يتعرض له أبناء شعبنا".

وأردف بأن "الاحتلال حوّل قطاع غزة إلى معسكر اعتقال نازي، وأن على العالم إلزام الاحتلال بوقف جرائمه وممارساته في قطاع غزة". 

كيل بمكيالين

ورأى حمدان أن استمرار التجويع جريمة ضد الإنسانية ستلاحق الاحتلال وكل المتخاذلين عن وقفها، معتبرًا أن تجاهل الإدارة الأميركية والدول الداعمة للاحتلال للإبادة يمثل سياسة الكيل بمكيالين. 

وحمّل حمدان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة أسراها، في ظل تهربها من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما حمّل نتنياهو مسؤولية الحالة التي وصل إليها الأسير الإسرائيلي أفيتار ديفيد بسبب التجويع في قطاع غزة.

وأكّد أن الحركة تعامل أسرى الاحتلال وفقًا لتوافر الاحتياجات الإنسانية في غزة. وقال: "إن إدخال الدواء والطعام لأسرى العدو مرهون بفتح الاحتلال الممرات الإنسانية بشكل دائم".

تعذيب ممنهج بحق الأسرى الفلسطينيين

إلى ذلك، أفاد القيادي في حماس بأن جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في تصاعد بشكل ممنهج بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتحدث عن ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى نحو 10800 أسير بينهم 49 أسيرة و495 طفلًا. وأضاف أن الاحتلال يعتقل أكثر من 2454 فلسطينيًا من قطاع غزة.

وذكر حمدان أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات واسعة وتعذيب ممنهج من قبل جنود الاحتلال.

وأوضح أن 76 أسيرًا استشهدوا جراء التجويع والإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال، الذي يمنع المؤسسات الحقوقية والإنسانية من الاطلاع على واقع الأسرى في السجون.