ويواجه كابيلا اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لدعمه التمرد في شرق البلاد، بما في ذلك دوره في مجازر بحق المدنيين والعسكريين.

كما اتخذت الحكومة الكونغولية إجراءات لتعليق عمل حزبه السياسي ومصادرة أصول قادته. يُذكر أن كابيلا، الذي ينفي أي صلة له بالجماعة المتمردة، قد تنحى عن منصبه بعد نحو 20 عاماً في السلطة عام 2018، ويعيش في الخارج منذ عام 2023، حيث يقيم معظم الوقت في جنوب أفريقيا.

وقد أيد مجلس الشيوخ رفع الحصانة عنه بأغلبية 88 صوتاً مقابل 5 أصوات في اقتراع سري. وفي سياق متصل، أعلن كابيلا أنه يعتزم العودة إلى الكونغو للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في شرق البلاد، حيث تسيطر متمردو حركة "أم-23" المدعومة من رواندا على مساحات واسعة من الأراضي.

وحسب تقارير "رويترز"، فإن عودة كابيلا إلى الكونغو قد تؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إنهاء التمرد في شرق البلاد، الذي يحتوي على إمدادات هائلة من المعادن الحيوية التي تسعى الإدارة الأميركية جاهدة للوصول إليها.