وأشار بور فرزانة إلى أن تاريخ صناعة الطيران الإيرانية يمتد لأكثر من سبعة عقود، حيث شكل إقرار قانون الطيران في عام 1949 نقطة انطلاق للهيكل القانوني لهذه الصناعة. كما تم صياغة نسخة جديدة من هذا القانون بعد حوالي 75 عاماً.
وأوضح أن الركائز الأساسية لصناعة الطيران تشمل الأسطول والمطارات والصناعة المساندة والموارد البشرية المتخصصة، مشدداً على أن السلامة والأمن والاستدامة الاقتصادية هي المبادئ الأساسية التي تلتزم بها إيران وفقًا للمعايير الدولية.
رغم العقوبات والتحديات في الحصول على قطع الغيار، أكد بور فرزانة أن إيران نجحت في إعادة تأهيل وإصلاح أسطول طائراتها محلياً، وأشار إلى أن معظم احتياجات الصيانة لمحركات الطائرات تتم داخل البلاد، مما يعد مصدر فخر.
ودعا بورفرزانة الطلاب والخريجين ورجال الأعمال إلى إنشاء شركات قائمة على المعرفة، مؤكداً أن منظمة الطيران المدني مستعدة لتقديم الدعم الائتماني والقانوني والعلمي للمشاريع المبتكرة، لتعزيز التعاون بين التقنيين والمستثمرين وشركات الطيران.