وأوضح هيغسيث عبر منصة "إكس" أن فريق ماسك سيكون له "نفاذ واسع" إلى جميع التدابير الأمنية المتعلقة بالمعلومات السرية، وذلك في إطار جهود اللجنة لاستهداف السياسات الديمقراطية، وخاصة تلك التي تشجع على التنوع.

وأضاف هيغسيث أن لجنة "DOGE" ستعمل على تحديد التجاوزات وإلغاء إرث برامج الرئيس السابق جو بايدن، بما في ذلك سياسات "الووك" (التي تركز على اليقظة تجاه العنصرية والتمييز)، بالإضافة إلى التخلص من السياسات المتعلقة بالتغير المناخي التي لا تتوافق مع أولويات البنتاغون.

ورداً على تقارير إعلامية أفادت بوجود تخفيضات في ميزانية البنتاغون، نفى هيغسيث هذه الادعاءات، مؤكداً أن مبلغ 50 مليار دولار سيتم إنفاقه على تعزيز القوة العسكرية لحماية الشعب الأمريكي. وأشار إلى أن الهدف هو إعادة استثمار هذه الأموال لبناء قوة دفاعية أكثر فعالية.

يأتي ذلك في أعقاب تكليف الرئيس السابق دونالد ترامب لإيلون ماسك بإجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، بما في ذلك تقليص عدد الموظفين الحكوميين وإلغاء برامج تهدف إلى تشجيع مشاركة المرأة والأقليات.

وقد أثارت هذه التخفيضات مخاوف تتعلق بتضارب المصالح، خاصة وأن العديد من الوكالات المستهدفة، بما فيها وزارة الدفاع، تتعامل مع شركات ماسك مثل "تسلا" و"سبيس إكس".

ووفقاً لتقارير سابقة لوكالة "رويترز"، فإن توسيع صلاحيات ماسك في أكثر من 10 وكالات اتحادية أثار إحباطاً بين بعض مساعدي ترامب، الذين طالبوا بمزيد من التنسيق مع فريق ماسك أثناء محاولته تقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

كما أشارت التقارير إلى توترات داخل البيت الأبيض بسبب التحديات التي يواجهها ترامب في التوفيق بين فريق إدارته وفريق ماسك، خاصة في ظل التغييرات الواسعة التي تجري في الوكالات الحكومية والتي تواجه اعتراضات من الكونغرس.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن صافي ثروة ماسك انخفض إلى أقل من 400 مليار دولار للمرة الأولى منذ شهرين، وذلك بسبب تراجع أسهم شركة "تسلا".

تُسلط هذه التطورات الضوء على التحديات التي قد تواجه إدارة ترامب في تحقيق التوازن بين أهدافها الإدارية ومصالح الشركات الكبرى، خاصة في ظل التغييرات الجذرية التي تشهدها الهياكل الحكومية الأمريكية.