من المرجح أن يؤدي قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن التهم الموجّهة إلى دونالد ترامب إلى تأخير البتّ في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وإذا فاز بها، يتوقع أن تسقط وزارة العدل التهم الموجهة إليه. 

إنّ النظام القانوني الذي وجّه إلى دونالد ترامب ضربات موجعة على مدى الأشهر الستة الماضية، منحه واحدة من أهم الأخبار الجيدة التي تلقاها منذ بدء حملته.

قضت المحكمة العليا الأميركية، التي عززت ترشيحات ترامب أغلبيتها المحافظة بأنّ الرئيس السابق محمي جزئياً من الملاحقة القضائية بشأن لائحة الاتهام المرتبطة بجهوده لـ"إحباط انتقال السلطة بعد انتخابات 2020".

وبحسب قرار المحكمة، فإنّ الرؤساء يحق لهم الحصول على حماية كبيرة لأعمالهم الرسمية، أي الحصانة. وكان المراقبون السياسيون والمحاكم يتوقعون صدور مثل هذا القرار منذ أشهر، إلا أنّ ترامب هلَّل للقرار باعتباره انتصاراً.

بالنسبة إلى الرئيس جو بايدن الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، لم يكن الحكم مؤاتياً لجهوده في وصف ترامب بأنّه خطير. وسلط فريق بايدن الضوء على الفور على الحكم كدليل إضافي على التهديد الوجودي الذي قال الرئيس الحالي إنّ سلفه وخليفته المحتمل يشكّله على البلاد.

وجاء في بيان منسوب إلى أحد كبار مستشاري حملة بايدن: "حكم اليوم لا يغيّر الحقائق. لنكن واضحين للغاية بشأن ما حدث في 6 يناير: انفجر دونالد ترامب بعد خسارته انتخابات 2020، وشجع الغوغاء على إطاحة نتائج انتخابات حرة ونزيهة. إنّ ترامب يترشح بالفعل للرئاسة كمجرم مدان جلس مكتوف الأيدي فيما هاجم الغوغاء مبنى الكابيتول بعنف، فهو يعتقد أنّه فوق القانون، وهو مستعد لفعل أي شيء من أجل الحصول على السلطة والاحتفاظ بها لنفسه".

وعندما واجه ترامب محاكمة عزله بسبب أحداث 6 كانون الثاني/يناير 2021، لم يصوّت الجمهوريون لإدانته في مجلس الشيوخ، لأنهم اعتبروا أنّ نظام العدالة الجنائية هو المكان الأنسب لمحاسبته. ويدعم هؤلاء الجمهوريون أنفسهم الآن ترامب لولاية ثانية، وهي الولاية التي وعد فيها الرئيس السابق باتباع نهج متطرف في السلطة التنفيذية، والتي ستأتي بعدما قدمت المحكمة العليا تعريفاً شاملاً للأعمال الرئاسية الرسمية باعتبارها محصنة من الملاحقة القضائية.

وأُدين ترامب في محاكمة استمرت 6 أسابيع بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية، والتي قال ممثلو الادعاء إنّه دفعها لإخفاء دفع رشوة لنجمة إباحية خلال حملة عام 2016. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في تلك القضية في 11 تموز/يوليو، ومن غير المرجح أن يؤدي حكم المحكمة العليا إلى تأخير ذلك. ومع ذلك، في حين يشعر البعض في فريق ترامب بالقلق بشأن هذا الاحتمال، يعتقد عدد قليل من المراقبين أنّ القاضي خوان ميرشان سيجبر ترامب على البقاء إما خلف القضبان وإما تحت الإقامة الجبرية في منزله خلال السباق الرئاسي.