وقال في كلمة ألقاها بمعهد بروكينغز إن "تاريخ الحظر ليس تاريخا رائعا، ولكن بينما تقوم روسيا بتحويل اقتصادها بالكامل إلى مصنع لآلة الحرب، فسوف نصل إلى نقطة حيث هذا هو ما سنحصل عليه فعليا".

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف في 24 فبراير 2022، التي تنفذها القوات المسلحة الروسية، سارعت الدول الغربية إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

الجدير ذكره أن روسيا أشارت مرات عديدة إلى أنها ستتعامل كما ينبغي التعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأها الغرب منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأكدت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

وفي الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة المحاولات الغربية للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا والولايات المتحدة، وأكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف في يناير الماضي، أن روسيا ستضطر إلى التصرف بشكل مماثل إذا قررت الدول الغربية الاستيلاء على احتياطياتها الحكومية.

وفي 11 يناير الماضي، أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين إلى أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارات نهائية بشأن احتمال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب والتي تبلغ نحو 300 مليار دولار.

وأكد أنه سيتم اتخاذ القرار بالتعاون مع الشركاء في مجموعة السبع، مؤكدا أن قادة المجموعة أمروا "ببدء العمل على القضايا العملية المتعلقة بكيفية استخدام هذه الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا".

ومن جانبها، شددت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في نوفمبر 2023، على أن مصادرة الغرب وتجميده للأصول الروسية "سيكون بمثابة سابقة لها عواقب سلبية على التطور الشامل للنظام المالي العالمي".