وقال وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في كينيا، كورير سينجوي لـ"رويترز" إنّ كينيا قدّمت اقتراحاً يتضمّن التفاوض على معاهدة إقليمية بحرية تحكم كيفية وصول دول المنطقة إلى الموانئ بناءً على شروط تجارية.

وكان كورير يتحدث بعد أن عقد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود اجتماعاً مع نظيره الكيني وليام روتو في العاصمة الكينية نيروبي.

وأضاف: "مستمرون في التواصل مع جميع الأطراف بهدف ضمان أن تبقى المنطقة مُستقرة في نهاية المطاف".

ووقعت كل من إثيوبيا وأرض الصومال مذكرة تفاهم تستمر 50 عاماً بشأن المنفذ البحري على البحر الأحمر، وتنصّ على أن تؤجر أرض الصومال 20 كيلومتراً من الأراضي الساحلية لإثيوبيا ليكون لها منفذ لإقامة ميناء وإنشاء قاعدة بحرية، على أن تعترف أثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة في "الوقت المناسب" وتمنحها عدداً لم يُكشف عنه من أسهم شركة الطيران الأثيوبية التي تديرها الدولة.

وتعتمد إثيوبيا الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي حالياً على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.

وبعد أسبوع من توقيع مذكّرة التفاهم، وقّع الرئيس الصومالي، قانوناً بإلغائها، وفق ما اعتبره بأنها "غير قانونية". وكتب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أنّ توقيعه القانون "يوضح التزامنا بحماية وحدتنا وسيادتنا وسلامة أراضينا وفقاً للقانون الدولي". 

وعقب توقيع الاتفاقية أيضاً، استقال وزير الدفاع في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، عبد الغني محمود عاتيي، من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الموقّع بين أرض الصومال وإثيوبيا.