وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية، أنّه "قبيل إلغاء القانون الذي يقوّض قدرة المحكمة العليا في الكنيست، كما يبدو في الأسبوع المقبل، يظهر على الأرض المزيد من العرائض لعناصر الاحتياط الذين لن يلتحقوا بالخدمة"، مشيرةً إلى أنّ "الأخيرة تعود لنحو 170 من عناصر وحدة يهلوم (وحدة هندسية خاصة)".

وتابعت أنّه في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، "يفهمون أنّ هذا الحدث خطير جداً"، لافتةً إلى أنّه "عُقد مساء أمس نقاش طارئ وخاص في مقر وزارة الأمن في "تل أبيب"، بدعوة من وزير الأمن يوآف غالانت مع رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي والقيادة الأمنية، من أجل بحث هذا الاحتجاج داخل تشكيل الاحتياط".

وبحسب مصدر حضر اللقاء، فإنّ رسالة "جيش" الاحتلال الإسرائيلي هي أنّه حالياً هناك "مس بالوحدة في صفوف جنوده، وذلك من شأنه التأثير على قدرة الجيش لاحقاً"، مؤكداً أنّ "جيش" الاحتلال يستعد لأسبوع مصيري جداً"، وفقاً للقناة.

وذكر موقع قناة "كان"، أنّ العقيد "أ"، نائب قائد الوحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية، أعلن أنّه لن يتطوّع بعد الآن للاحتياط.

وأضاف الموقع أنّ "أ" خدم لمدة 26 عاماً في شعبة الاستخبارات في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، وعمل بشكل وثيق مع رئيس أركان "الجيش" هرتسي هاليفي خلال تولّيه رئاسة الاستخبارات العسكرية، كما أمضى الكثير من الساعات إلى جانب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. 

ويشهد كيان الاحتلال، منذ نحو 28 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة للمستوطنين الإسرائيليين بمشاركة جنود من الاحتياط وقادة من "الموساد" و"الشاباك" والشرطة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ الحكومة، بقيادة نتنياهو، على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي".

وتحدثت صحيفة "هآرتس" عن الخطط التي ينوي المستوطنين القيام بها الأسبوع المقبل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف التعديلات القضائية، وأبرزها توسيع دائرة عناصر الاحتياط الذين يتوقفون عن التطوع.

ومنذ يومين، أعلن 106 من جنود الاحتياط، الذين يخدمون في مراكز القيادة إنهاء تطوعهم في قوات الجو الإسرائيلية، وذلك احتجاجاً على التعديلات القضائية.

وكان الكنيست قد صدّق، الثلاثاء الماضي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يقوّض قدرة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية للاحتلال الاسرائيلي، على مراجعة قرارات تصدر عن الحكومة.

وما زال يتعيّن التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الـ2 والـ3 قبل أن يصبح قانوناً نافذاً، إلا أنّ موعد التصويت لم يُحدَّد بعد.

ويقول مؤيّدو القرار، إن هذا يسمح بطريقة حكم أكثر فاعلية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه معايير أخرى للمراجعة القضائية، مثل معيار التناسب، فيما رأى المنتقدون إن الباب سينفتح أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة إذا لم يُحافَظ على مبدأ الرقابة بين السلطات والتوازن بينها.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية