وذكرت قناة إن12 الإخبارية، والقناة 13 أن عشرات الآلاف تظاهروا في مختلف المدن، لكن المظاهرة التي نُظمت في تل أبيب شهدت مشاركة حشود أكبر بكثير من الاحتجاجات الأخيرة.

واجتاحت المظاهرات جميع أنحاء الأراضي المحتلة، في يناير كانون الثاني، عندما أعلنت الحكومة عزمها إجراء تعديلات قضائية مع إدخال حزمة تشريعية من شأنها أن تحد من سلطات المحكمة العليا وتعطي الائتلاف نفوذاً حاسماً في اختيار القضاة.

وانحسرت الاحتجاجات قليلاً، منذ أواخر مارس آذار، عندما علّق نتنياهو الخطة تحت ضغط من الداخل والخارج ليجري محادثات مع أحزاب المعارضة بهدف تسوية الوضع والتوصل إلى اتفاق واسع بخصوص التعديلات القضائية.

وبعد تصريحه بأن المحادثات عديمة الجدوى، الشهر الماضي، أعاد نتنياهو من جديد إطلاق مسعى حكومته للوقوف في وجه المحكمة العليا، التي يقول إنها تتسم بالنخبوية والميول اليسارية، وتتمتع بنفوذ بالغ، لكنه قال إن المقترحات الجديدة أكثر اعتدالاً.

ومن المتوقع أن يجري الكنيست، خلال الأيام المقبلة، أول تصويت من أصل ثلاثة على أول مشروع قانون جديد، والذي يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا في ما يتعلق بإصدار أحكام ضد قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.

وتصف المعارضة هذه الخطوة بأنها خطيرة وستؤثر على استقلال القضاء وستعطي للسياسيين في نهاية المطاف فرصة التدخل في شؤون المحكمة العليا، وستفتح الباب أمام الفساد.

وقال قادة الاحتجاج إنهم يعتزمون تكثيف المظاهرات.

وأثار مسعى الحكومة لإدخال التعديلات القضائية مخاوف على حكومة الاحتلال، وأضرّ بالاقتصاد، حيث انخفضت قيمة الشيكل بأكثر من خمسة بالمئة منذ بدء هذه الأزمة.

ورغم الدفع ببراءته في قضية فساد مستمرة منذ فترة طويلة، يسعى نتنياهو إلى تخفيف حالة القلق بين الحلفاء الغربيين والمستثمرين الأجانب بالقول إن التغييرات المقترحة ستفصل بشكل أفضل بين فروع السلطة.