ولا يكاد يمرّ أسبوع في الدولة الأكثر تعداداً للسكان في القارة الأفريقية، من دون وقوع هجمات أو عمليات خطف، ينفذها مجرمون يُعرفون بـ"العصابات" في شمال شرق البلاد ووسطها، أو مسلحون في شمال الشرق أو انفصاليون في جنوب الشرق.

وسادت مخاوف من أن تهدّد وتيرة أعمال العنف وشدتها، الانتخابات التي أجريت في شباط/فبراير وآذار/مارس. وأثار الهدوء النسبي الذي خيّم على الانتخابات دهشة العديد من المراقبين.

ومن المتوقع أن يؤدي تينوبو (71 عاماً) اليمين الدستورية في 29 أيار/مايو، خلفاً، لمحمد بخاري (81 عاماً) المنتمي للحزب نفسه، والمتهم بعدم الوفاء بوعده في مكافحة انعدام الأمن المتفشي خلال ولايتيه الرئاسيتين.

كما يأمل العديد من النيجيريين أن تضع الحكومة الجديدة حداً لسنوات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها، وفق تقارير، قوات الأمن في أنحاء البلاد.

وحضّت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إحدى المنظمات التي وثّقت انتهاكات حقوقية في هذا البلد، تينوبو على "تغيير مسار التراجع الكبير لحقوق الإنسان".