وعقدت الجلسة الجديدة، وسط انتقادات واسعة للقضاة الذين يديرون هذه المحاكمة ببطء شديد، وقرروا الخروج إلى عطلة للاستجمام. ولكن سكرتارية المحكمة أعلنت، أن القضاة يحاولون تقليص عدد الشهود وأقنعوا المحامين في الدفاع والنيابة بذلك. إلا أن الخبراء يقدرون بأن المحاكمة ستستمر نحو السنتين، على الأقل، إذا استمرت الجلسات على هذه الوتيرة. ويرون أنه في حال تمكن نتنياهو من الصمود في الحكم، فسيسعى لسن قوانين جديدة تمس بصلاحيات المحكمة وربما توقف المحاكمة أو تبطلها.

المعروف أن محاكمة نتنياهو بدأت عام 2020، وتعقد المحكمة جلساتها ثلاثة أيام في الأسبوع. لكنها شهدت حتى الآن خمس عمليات تأجيل، لأسباب تقنية واهية فرضها المحامون أو القضاة. وتورد لائحة الاتهام ثلاث قضايا تعرف بثلاثة أرقام: القضية 1000 والقضية 2000 والقضية 4000. في القضية 1000، يُتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، وأنه حصل هو وزوجته سارة دون وجه حق، على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيقل (نحو 200 ألف دولار)، من المنتج السينمائي أرنون ميلشان الإسرائيلي الجنسية الذي يعمل في هوليوود، ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر. والهدايا عبارة عن زجاجات شمبانيا وعلب سيجار من النوع الفاخر مقابل مساعدة نتنياهو لميلشان في تسيير أعماله. ولم توجه لباكر أو ميلشان أي اتهامات.

أما القضية 2000، فنتنياهو متهم فيها بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس، صاحب جريدة «يديعوت أحرونوت» العبرية، من أجل تحسين تغطيته إخبارياً. وتقول لائحة الاتهام، إن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعاً لإبطاء انتشار الجريدة المنافسة «يسرائيل هيوم» التي تعدّ ناطقة بلسان نتنياهو. ووُجهت لنتنياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة.

وفي القضية 4000، اتُهم نتنياهو بتقديم مجاملات عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيقل (نحو 500 مليون دولار) لشركة «بيزك» الإسرائيلية للاتصالات. ويقول الادعاء، إنه طلب في المقابل تغطية إيجابية لنفسه وزوجته سارة على موقع «واللا» إلكتروني الإخباري الذي يملكه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة. وفي هذه القضية وُجهت لنتنياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيريس تهم الرشوة وعرقلة العدالة، وينفي الاثنان ارتكاب أي خطأ.

وقد نفى نتنياهو التهم الموجهة له، وقال إنه «ضحية مؤامرة سياسية منظمة من جانب اليسار الذي يسيطر على الشرطة ووسائل الإعلام للإطاحة به من منصبه، وإن قبول الهدايا من الأصدقاء ليس مخالفاً للقانون».

وعمل خلال الأشهر الثلاثة الماضية على سنّ قانون يجيز له الحصول على هدايا حتى لو كانت نقوداً من أصدقاء لتمويل محاكمته أو علاجه مرضياً أو استجمامه. كما مرر في الكنيست قانوناً يمنع الإطاحة به من منصب رئيس حكومة. وهو يمارس ضغوطاً على المحكمة العليا بسن قوانين تضعف جهاز القضاء على أمل أن يرضخ ويوقف محاكمته. لكن الجهاز القضائي يرد بتشديد قبضته وموقفه ويصر على أنه في حال التوصل إلى صفقة، فإن أقل شيء توافق عليه المحكمة مقابل التنازل عن إصدار حكم بالسجن، هو أن يعترف بالتهم ويعتزل السياسة.