وقال ماكرون إنه "يجب إصدار قانون التقاعد قبل نهاية العام"، مشيراً إلى "عدم إمكانية قبول التمرد في الشارع ضد القانون".

وأضاف أن "قانون إصلاح التقاعد ضروري لإنقاذ النظام بأكمله"، لافتاً إلى أن "القانون لا يعجبه ولكنه من أجل المصلحة العامة".

كما أكد أن "الحكومة تعمل على العودة إلى الحياة الطبيعية في فرنسا في أسرع وقت".

وأوضح ماكرون أنه "مستعد لتقبل الانخفاض في شعبيته"، مشيراً إلى أنه "سيتم تعديل قوانين الهجرة وأن الوضع الحالي لا يمكن الصمت عليه".

وأجرى الرئيس الفرنسي مشاورات الثلاثاء مع أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية، بدءاً برئيسة الوزراء إليزابيت بورن، التي تجنّبت بصعوبة الاثنين الإطاحة بحكومتها بعد رفض الجمعية الوطنية بفارق تسعة أصوات فقط أحد مقترحي حجب الثقة عنها على خلفية تمريرها مشروع إصلاح نظام التقاعد.

واعتُمد القانون الاثنين استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان) ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة، وينص القانون خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ما أثار غضب الرأي العام.