وقالت الوزارة الاحد ان المملكة المتحدة اوقفت جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي المسال، مبررةً ذلك بوقف دعم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتسبب الدعم الحكومي للأسر والشركات البريطانية مع ارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب مدفوعات الفائدة المرتفعة، في دفع الاقتراض العام للمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي بلغ 22 مليار جنيه إسترليني (26.7 مليار دولار) في الشهر الماضي.

وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن الدولة أنفقت أكثر مما حصلت عليه في الضرائب وغيره من الدخل، مما يعني أنها اضطرت إلى اقتراض 13.9 مليار جنيه استرليني في تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من العام السابق، مما رفع الاقتراض إلى أعلى مستوى له في هذه الفترة منذ بدء صدور البيانات الشهرية في عام 1993.

وكان اقتراض القطاع العام أيضاً أعلى في الشهر الماضي مما كان عليه في ظل جائحة الفيروس التاجي، عندما أطلقت الحكومة خطط إنفاق ضخمة لدعم المستهلكين والشركات خلال عمليات الإغلاق المتتالية، بحسب صحيفة "الغارديان".