وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، في لقاء مع الصحفيين حول القرار المناهض لايران الذي تبنته أميركا في المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) وإلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة: هذا قرار اتخذ من قبل أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لم يكن له دور فيه.

ورداً على سؤال حول التشاور مع الدائرة القانونية للأمم المتحدة، قال دوجاريك أيضاً، إنه لا اطلاع لديه بحصول مشاورة في هذا الصدد.

المتحدث باسم الأمم المتحدة، ورداً على سؤال مفاده أنه بالنظر إلى أن الأمين العام هو المدافع الرئيسي عن التعددية وميثاق الأمم المتحدة، ألم يكن هذا التحرك تهديداً للتعددية؟ قال: موقف الأمين العام هو أن مشاركة الدول في التعددية في مختلف المنظمات الدولية أمر مهم. من المهم مراعاة المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام حقوق الإنسان.

ورداً على سؤال حول العلاقة بين هذه القضية والاتفاق النووي قال دوجاريك: يجب أن نكون قادرين على التعامل مع مختلف القضايا. لا أستطيع أن أقول أن قضية المرأة في إيران والاتفاق النووي مرتبطان ببعضها البعض، لكن الدول الأعضاء تتابع قضايا مختلفة في نفس الوقت.

وتم إصدار قرار إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة في 14 ديسمبر في المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)،  بأغلبية 29 صوتاً مقابل 8 أصوات وامتناع 16 عن التصويت.

وصوتت دول بوليفيا والصين وكازاخستان ونيكاراغوا ونيجيريا وعمان وروسيا وزيمبابوي ضد القرار المقترح بإخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

فيما صوتت أميركا وحلفاؤها الغربيون، وهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا ودول الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وغواتيمالا وبيرو وبنما، لصالح إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة، بينما امتنعت عن التصويت دول مثل المكسيك وتايلاند وتونس.