وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي : إن النساء والأطفال والمواطنين من السنة والأكراد في سردشت ومدن أخرى تعرضوا لهجوم كيميائي في الحرب المفروضة هم أدلة حية وشهود عيان على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدول الغربية بما في ذلك النظام الألماني العنصري ضد الشعب الإيراني.

وأضاف بهادري جهرمي: بدلاً من الإستمرار في المسار الخاطئ للماضي، يجب أن تحاسب سلطات هذا البلد على 6000 قنبلة كيماوية ألقيت على الشعب الإيراني أكثر من 240 مرة".

وتابع قائلا: بعد مرور أكثر من 30 عامًا، يجب أن يعبروا عن ندمهم للماضي، وبدلاً من الإستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب الإعلامي وزيادة العقوبات ضد الشعب الإيراني عليهم التعويض عن جرائمهم الماضية والحاضرة.

المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية يقاضي ألمانيا لإنتهاكها حقوق الإنسان

وتابع المتحدث باسم الحكومة: لو لزم الأمر لتشكيل لجنة تقصي الحقائق، فيجب تشكيلها لدراسة ما فعله مرتكبو وداعمو الهجمات الكيماوية ضد 67 ألف شخص من الشعب الإيراني كما يجب تشكيلها لتدخلات الدول الغربية  في شؤون دول المنطقة ولدعمها الجماعات الإرهابية.

وأضاف بهادري جهرمي: في حال تشكيل لجنة تقصي الحقائق يجب تشكيلها لتصريحات وأكاذيب المسؤولين الغربيين التي لا أساس لها من الصحة ضد الشعب الإيراني كذلك للتحقيق في طبيعة تشكيل ودعم الإرهاب الإعلامي لداعش.

وشدد على أن المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقاضي ألمانيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وقال: للأسف لقد خرجت حقوق الإنسان من وظيفتها الأصلية وأصبحت أداة سياسية بيد الحكومات الغربية.

استخدم الجيش العراقي الأسلحة والقذائف الكيمائية ضد القوات الإيرانية اثناء الحرب المفروضة (حرب الثمان سنوات التي فرضها نظام الديكتاتور صدام على ايران)، كجزء من إستراتيجية قتالية و «تكتيك متكرر ومنتظم» حسبما جاء في تقرير CIA. وكانت المواد الكيمياوية المستخدمة متنوعة، من بينها غاز الخردل وغازات الأعصاب كالسارين والسومان والتابون وغاز في إكس.

وقد كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عن وثائق ومعلومات من داخل الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، تؤكد دعم الولايات المتحدة لديكتاتور العراق صدام حسين في شن هجوم كيميائي ضد إيران.

طلبت إيران رسمياً في فترة الحرب المفروضة من الأمين العام للأمم المتحدة، خافيير بيريز دي كويلار، منع العراق من استخدام الأسلحة الكيمياوية، ولكن لم تكن هناك إجراءات قوية من الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى في البداية. إلي أن أرسل خبراء من الامم المتحدة إلى إيران في مارس 1984م، وأبريل 1985م، وفبراير- مارس 1986م، وأبريل 1987م، ومارس ويوليو وأغسطس، 1988م. وتمت فحوصات ميدانية، وكانت نتيجة تلك الفحوصات السريرية من الضحايا، والتحاليل المختبرية، استخدام الجيش العراقي (قوات الديكتاتور صدام) من غاز الخردل والأعصاب ضد الإيرانيين. فأصدر مجلس الأمن الدولي بيانا يوم 13 مارس عام 1984، و21 مارس 1986 وأدان الجيش العراقي للقصف الكيميائي، ولكن تجاهل نظام الديكتاتور صدام تلك البيانات واستمر في استخدام الكيميائي.