جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الخاصة على تطبيق "تليغرام"، حيث قالت إن البيت الأبيض لا يعلق على الحدث الاستثنائي، المتمثل في عمليات التفتيش التي جرت في منزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وإلقائه ظلالاً من الشك على اعترافات لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، المدانة بتهريب المخدرات، حول حيازتها لها.

وكتبت زاخاروفا: "لقد وصف البيت الأبيض قرار المحكمة الروسية في قضية لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني غراينر، بأنه (غير مقبول). اسمحوا لي أن أذكركم بأن غراينر كانت تحمل عبوات من سائل للتدخين، كان يحتوي على زيت الحشيش المخدر. وهو ما اعترفت به لاعبة كرة السلة نفسها، لأنه لم يكن هناك جدوى من إنكار ذلك". وتابعت: "بالتوازي، يرفض البيت الأبيض التعليق على التحقيق حول دونالد ترامب، ومصادرة بعض الوثائق المتعلقة بالبيت الأبيض. صمت تام، رغم أننا نتحدث عن العدالة الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون".

وتساءلت زاخاروفا: "على أي أساس يلقي البيت الأبيض بظلال من الشك على كلام لاعبة كرة السلة الأمريكية حول حيازتها لمخدرات غير مشروعة، بينما لا يعلق على حدث استثنائي يثير التساؤلات في جميع الولايات: عملية تفتيش في المنزل الخاص لرئيس الدولة السابق، ومصادرة الوثائق التي يزعم أنها تمثل موقفا من الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية. أليس كذلك؟".

وكان دونالد ترامب قد قال الأسبوع الماضي إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي FBI قد داهموا عقاره في Mar-a-Lago، مضيفا أن عملاء مكتب التحقيقات لم يسمحوا لأي شخص، بما في ذلك المحامين، بالتواجد أثناء عمليات التفتيش. وقال المدعي العام، ميريك جارلاند، في وقت لاحق إنه وافق شخصيا على الذهاب إلى المحكمة لأمر تفتيش، وهو قرار لم يكن سهلاً، إلا أنه معقول.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، صادر عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أثناء عمليات البحث ما مجموعه 11 مجموعة من الوثائق السرية، كما تم أخذ حوالي 20 صندوقا بها وثائق وصور وملاحظات من هناك، حيث تضمنت الأوراق التي تمت مصادرتها عفو عن مستشار ترامب السابق، روجر ستون.

وقد أصدرت محكمة في فلوريدا مذكرة لتفتيش عقار ترامب وجرد بالممتلكات المصادرة. ووفقا للمذكرة، فقد تمت الموافقة على أمر التفتيش من قبل المحكمة بعد ظهر يوم 5 أغسطس، وسمحت السلطة باستكشاف كامل أراضي العقار. واسترشدت المحكمة، من بين أمور أخرى، بالمواد الواردة في قانون الولايات المتحدة الأمريكية بشأن "جمع معلومات الدفاع أو نقلها أو فقدانها"، حيث تتضمن قائمة المواد المصادرة صناديق تحتوي على وثائق وملاحظات وصور وأوراق تندرج تحت بند "سري للغاية".

وقد تكون العقوبة هي الغرامة أو السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بموجب المادة الخاصة بالمعلومات الحساسة في الدولة، أو السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً بموجب المادة المتعلقة بإتلاف أو تزوير المستندات.