ازدياد جرائم العنف في 6 من كبرى المدن الأميركية

الخميس 23 يونيو 2022 - 10:37 بتوقيت طهران
ازدياد جرائم العنف في 6 من كبرى المدن الأميركية

تحدث الاعلام الاميركي، عن الاقتراب من تحطيم المستويات التاريخية في احصاءات جرائم العنف في 6 من كبرى المدن الاميركية خلال العام الميلادي الجاري.

وكتبت شبكة "فوكس نيوز" على موقعها ليل الاربعاء، بأن بالتيمور ولوس أنجلوس وفيلادلفيا وواشنطن وأطلانطا ونيويورك كلها في طريقها لكسر مستويات 2021 من الجرائم العنيفة في منتصف الطريق خلال هذا العام، وشهدت مدينة نيويورك قفزة بنسبة 25.8% في جرائم العنف في هذه المرحلة في عام 2022 مقارنة بالوقت نفسه في عام 2021.

ووفق تقرير فوكس نيوز، فإن جرائم العنف، التي تعرّف عادة على أنها القتل والاغتصاب والاعتداء والسرقة، في ارتفاع منذ عام 2020 وتصدرت جرائم القتل القائمة حيث ارتفعت بنسبة 35% من 2019 الى 2021.

وشهدت واشنطن استمرار ارتفاع جرائم العنف في عام 2022 أيضًا، مسجلة زيادة بنسبة 12% في مثل هذه الحوادث مقارنة بعام 2021 في منتصف الطريق هذا العام. وجاءت لوس أنجلوس في المرتبة التالية بزيادة 8.6% حتى الآن هذا العام، بينما سجلت فيلادلفيا وبالتيمور زيادات في جرائم العنف بنسبة 7% و6.1% على التوالي واختتمت أطلانطا المجموعة بزيادة في بنسبة 5.5% مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.

وبهذا الخصوص قالت هيثر مك دونالد من مؤسسة منهاتن: أن زيادة جرائم العنف تحدث بسرعة. وأن وفاة "جورج فلويد" على يد فرد من شرطة مينيابوليس، أثار موجة من إهانة اركان القانون والنظام، لم يسبق لها مثيل في تاريخ أميركا.

وكان تصاعد جرائم العنف أيضًا موضوعًا يمثل تحديًا سياسيًا للبيت الأبيض، حيث شجع الرئيس جو بايدن الادارات المحلية على استخدام أموال خطة الإنقاذ الأميركية لتعزيز أقسام الشرطة.

الجدير بالذكر، أنه بعد مقتل جورج فلويد (الاميركي من اصول افريقية على يد عنصر من الشرطة)، صدرت ادانات بحق ضابط الشرطة ديريك تشوفين الذي تسبب بهذه الجريمة، أدانته بالقتل غير العمد من الدرجة الثانية، والقتل من الدرجة الثالثة والقتل العمد من الدرجة الثانية، فيما أدين عناصر الشرطة الثلاثة الآخرين في موقع الجريمة، بعقوبات مدنية حسب القانون الاتحادي.

كما أجريت تعديلات بعد ذلك، على اكثر من 140 لائحة قانونية رقابية واصلاحية على مهام الشرطة على مختلف المستويات المحلية في عدد من الولايات بأميركا، الا ان الاصلاحات الواسعة والشاملة والتي من شأنها ان تحدث تغيرا جذريا في مهام الشرطة والعلاقات بين دوائر الشرطة والملونين، قد توقفت بسبب فقدان الارادة السياسية.

شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم