وأضاف إبرارد، في حديث للصحفيين مساء أمس الأربعاء: "لقد قدمنا ​​بالفعل حتى الآن شكوى قضائية واحدة، ونقوم حاليا بإعداد دعاو أخرى".

وذكرت صحيفة Milenio، أنه حسب التقديرات التقريبية، تم في الفترة من عام 2010 إلى عام 2020، تهريب ما بين 2.5 مليون و3 ملايين قطعة سلاح ناري بشكل غير قانوني إلى المكسيك لتنتشر بين المجرمين هناك. وتؤكد المعلومات المتوفرة على أن حوالي 70٪ من هذا السلاح جاء من الولايات المتحدة.

وفي أغسطس 2021، رفعت الحكومة المكسيكية دعوى قضائية في محكمة محلية في بوسطن (ولاية ماساتشوستس) ضد مصنعي وموردي الأسلحة الأميركيين.

وتتوقع سلطات المكسيك، تلقي ما يصل إلى 10 مليارات دولار كتعويضات.

يشار إلى أن العصابات الإجرامية المنظمة، تتحمل إلى حد كبير المسؤولية عن العنف المتفشي في المكسيك على مر سنوات طويلة.

ففي عام 2021، وقعت أكثر من 33.3 ألف جريمة قتل متعمد في البلاد. وتم ارتكاب الغالبية العظمى من هذه الجرائم باستخدام الأسلحة النارية.