ويواجه ماكرون انتقادات شديدة بعد الكشف عن أنّ حكومته دفعت نحو 2.64 مليار دولار لشركات استشارية خاصة مقابل مشورةٍ وتقارير، تبيّن بعد ذلك أن كثيراً منها لم تكن له قيمة أو أُلغيت المشروعات المتعلقة به.

المبلغ الفلكي ( 1 مليار يورو) الذي تقاضته الشركات الاستشارية وتهربها من الضرائب امتزجا بشبهات تواطؤ المرشح الرئيس. "كوكتيل ماكينزي المتفجر" كما أسمته وسائل الإعلام، يتصاعد على مدى ستة أسابيع في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، ويتحوّل نحو رائحة "فضيحة الدولة"، على حد تعبير معارضي إيمانويل ماكرون.

هذه القضية من المرجح أن تلطّخ صورة رئيس الدولة، وستجعله يتراجع في موقعه كمرشح مفضل. الخطر موجود ومقلق بدرجة كافية ويضع ماكرون في موقف دفاعي، لأنه على الرغم من محاولتين لنزع الفتيل، لا يزال إيمانويل ماكرون عالقاً في القضية.

ونُقل عن رئيس الدولة لأول مرة قوله: "إذا كان هناك دليل على التلاعب، دعونا نذهب إلى المجرم". وخلال جولة له في مدينة "ديجون"، حاول تبرير نفسه قائلاً: "عندما تريد الإسراع، اذهب بسرعة وبشدة في السياسة، عليك أحياناً الاستعانة بمقدمي الخدمات من خارج الولاية. لا يجب عليك الخلط بين كل شيء".

حاشية الرئيس تعتبر أنّ هناك آلية مؤامرة يقول بعضها: "تمّ تجاهل الحقائق، ونعني أكثر مما نسمعه. وينتشر الحريق. يمكننا أن نرى بوضوح من وراء هذه القصة وكذلك الرغبة في القول بأنّ فرنسا يحكمها حزب من الخارج".

 وفقاً لتقرير مجلس الشيوخ الفرنسي الذي نُشر قبل أسبوعين، لم تدفع شركة ماكينزي أي ضرائب  في فرنسا بين عامي 2011 و 2020، على الرغم من أنّ الدولة الفرنسية غالباً ما تستعين بخدماتها.

وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير: "على مدى خمس سنوات حارب ( ماكرون) التهرب الضريبي وفرضَ ضرائب على العمالقة الرقميين"، مشدداً على أنّ الحكومة "ليس لديها دروس يمكن تلقِّيها في مكافحة التحسين الضريبي".

وفي محاولة لتفريغ القضية من داخلها، نظمت السلطة التنفيذية مؤتمراً صحافياً، حاول خلاله أوليفييه دوسوبت وزير العمل والحسابات العامة، التأكيد على أنّ الحكومة "ليس لديها شيئاً لإخفائه"، مستنكراً ما سمّاه التلاعب الجسيم".

المصدر : الميادين نت