وقالت لورا جاراميلو مايور، رئيسة بعثة الصندوق في الصومال، لوكالة "فرانس برس"، إنه "من المقرر مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي في الصومال في منتصف مايو، لكن تأخيرات الانتخابات يعني أن الإدارة الجديدة قد لا تكون مستعدة لتأييد الإصلاحات المخطط لها في الوقت المناسب".

وأضافت: "إن مراجعة برنامج الصندوق الداعم للصومال يجب أن تكتمل بحلول 17 مايو 2022، وإذا لم تكتمل بحلول ذلك التاريخ فإن البرنامج سينتهي تلقائيا".

وأوضحت مايور، أن هذا بدوره سيؤثر بشدة على ميزانية هذه الدولة الفقيرة وعلى اتفاق لخفض ديونها من 5.2 مليار دولار في 2018 إلى 557 مليون دولار.

يذكر أن الصومال هي واحدة من أفقر دول العالم، حيث يعيش ما يقرب من 70 في المئة من سكانها بأقل من 1.90 دولار في اليوم، وتكافح للتعافي من عقود من الحرب الأهلية، كما أنها تقاتل تمردا إسلاميا (حركة الشباب) منذ عقود.

وتأخرت الانتخابات التشريعية في الصومال أكثر من عام عن موعدها، وتم الاتفاق مؤخرا على إجرائها في موعد أقصاه 25 فبراير، وهو الموعد النهائي الذي يتوقع العديد من المراقبين أن تفوته البلاد.

المصدر: AFP