بينما طالب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، باكستان باتخاذ خطوات عملية لغلق قواعد حركة طالبان لديها، ووقف دعمها للحركة.

وأوضح التقرير أن التوتر يخيم مجدداً على العلاقة بين الدولتين الجارتين، اللتين تجمعهما نحو 2600 كم من الحدود المشتركة، ويأتي بعد اتهام حمد الله محب مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني إسلام أباد وأجهزة مخابراتها، بدعم وتوجيه مسلحي حركة طالبان في أفغانستان، وهي الاتهامات التي نفتها باكستان دوماً.

وذكر التقرير أن محب كرر اتهاماته في مؤتمر عقد بمقاطعة ننجهار الأفغانية، في وقت مبكر من مايو الجاري، قرب الحدود الباكستانية، ووصف باكستان بأوصاف مشينة، وهي التصريحات التي أدت لغضب كبير في باكستان، وأدانتها إسلام أباد، وقال المسؤولون الباكستانيون إن تلك التصريحات "دمرت كل أساس للاتصالات بين الدول".

ونقل التقرير عن مسؤول باكستاني بارز رفض الكشف عن اسمه، قوله إن الحكومة الباكستانية قدمت احتجاجاً شديداً إلى الجانب الأفغاني، وأعربت عن"استيائها الشديد" تجاه تصريحات محب التي وصفتها بأنها "مهينة".

وأضاف المسؤول أن باكستان أبلغت كابول، أنها ستتوقف عن أي اتصالات مع مستشار الأمن القومي الأفغاني، مضيفاً أن باكستان مقتنعة بأن الأفغان ليسوا جادين في التعامل مع إسلام أباد، وكل ما يعنيهم هو إلقاء اللوم على باكستان.

ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية قولها إن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، أثار تلك القضية أثناء زيارته لكابول ولقائه بالرئيس الأفغاني غاني الشهر الجاري.

من جانبه نفى محب في مؤتمر صحفي تلقي الحكومة الأفغانية حتى الآن أي احتجاج رسمي حول الأمر.. وقال لو تم ذلك سترد الحكومة الأفغانية من خلال القنوات الدبلوماسية المناسبة".

وكان محب قد أثار أزمة سابقاً مع أمريكا التي أوقفت التعامل الرسمي معه، بسبب تصريحات له قبل عامين، حيث اتهم الممثل الأمريكي في محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان زلماي خليل زاده بتقويض موقف حكومة كابول، ولكن واشنطن أعادت التواصل معه لاحقاً.

على صعيد متصل، طالب داوا خان مينابال المتحدث الإعلامي باسم الحكومة الأفغانية، باكستان باتخاذ خطوات عملية لغلق قواعد حركة طالبان لديها، ووقف دعمها للحركة، وذلك مع قرب اكتمال الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال "طلبات أفغانستان واضحة.. حيث نعتقد جميعاً أن الإرهابيين لديهم قواعد في باكستان، ويحصلون على دعم منها".