وقال عبد اللطيف لقناة الفرات الفضائية انه" علينا الاعتراف بان العملية السياسة الحالية وصلت الى طريق مسدود وعلى الجميع ان يعي ذلك، وثورة تشرين لم يرفضها اي عراقي وخرجت لاخذ الحقوق".

واشار الى انه" في حال بقاء الامور على ماهي سابقا فان القوى السياسية ستعيد صياغة نفسها من جديد وتعود الى البرلمان؛ لذلك كان يجب تغيير قانون المفوضية والانتخابات وايقاف نزيف التزوير الكارثي الذي حصل في 2018".

ووصف عبد اللطيف، التزوير في القانون بـ"الجريمة المخلة بالشرف"، كاشفاً عن" تهيئ للتزوير من خلال البطاقات الانتخابية والاجهزة وكسر ارادة الناخب والمال السياسي"، مستدركاً" احد الوزراء السابقين في الانتخابات انفق 5 مليون دولار للفوز بمقعد برلماني"،واضاف" اي شيء متوقع ان يحدث في البلد ولا يعرف مستقبله".

وبما يخص قرار المحكمة الاتحادية برفع الحصانة عن النواب والأغلبية المطلقة، بين عبد اللطيف، انه" جاء في وقته فالحصانة عامل معطل لعمل القضاء والقرار سليم خاصة من يمسك بالجرم المشهود".