ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة ووزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية قولها إنه سيتم توظيف سرايا من جنود الاحتياط في "حرس الحدود" لتنفيذ الاعتقالات التي تشمل جميع مناطق وجود فلسطينيي الداخل.

ولفتت المصادر إلى أن حملة الاعتقالات ستركز بشكل خاص على البلدات والقرى البدوية في النقب والجليل، بسبب ما أسمته خطورة المناشط الاحتجاجية التي نفذها الشباب الفلسطيني هناك.

واعتبرت المصادر أن سلوك البدو من فلسطيني الداخل في النقب والجليل تحوّل بالغ الخطورة يستدعي معالجة فورية وصارمة.

وشددت المصادر على أن انضمام البلدات والقرى البدوية في الجليل، مثل بلدة "زرزير"، إلى دائرة المواجهات تحديداً؛ مثّل مفاجأة كبيرة للأجهزة الأمنية والاستخبارية في تل أبيب، على اعتبار أن هذه البلدات اشتهرت بالهدوء، مشيرة إلى أنها لم تشارك في هبة أكتوبر/ تشرين الأول 2000 التي شاركت فيها جميع مدن فلسطينيي الداخل وبلداتهم وقراهم.

وفي الوقت الذي يتم تكثيف حملات الاعتقال التي تطاول فلسطينيي الداخل؛ فإن الشرطة تتجاهل دور المئات من عناصر التنظيمات الإرهابية اليهودية الذين شاركوا في تنظيم اعتداءات جماعية ضد فلسطينيي الداخل، وتحديداً في المدن المختلطة.

وفي الوقت الذي اعتقلت شرطة الاحتلال بعض الشخصيات القيادية التي تمثّل فلسطينيي الداخل، مثل الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية؛ فإنها لم تقم بمساءلة القيادات السياسية اليهودية التي لعبت دوراً مهماً في التحريض على تنفيذ الاعتداءات في المدن المختلطة.

وتغض شرطة الاحتلال الطرف عن ممارسات القيادات السياسية للتنظيمات الإرهابية، على الرغم من أن مفتش عام الشرطة كوبي شفتاي حمّل النائب إيتمار بن غفير، زعيم الحركة الكاهانية، المسؤولية المباشرة عن تفجير هبة القدس وما أعقبها من مواجهات في مدن فلسطينيي الداخل وبلداتهم واندلاع العدوان الأخير على قطاع غزة.