وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان: "نحن على دراية بهذا التشريع ولدينا مخاوف واسعة النطاق بشأن محتواه واستخداماته المحتملة وانعدام الرقابة أو المساءلة".
وأضاف: "لدينا مخاوف من أن تستخدم جمهورية الصين الشعبية على نحو تعسفي قانون حظر المغادرة من دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك ضد مواطنين أميركيين. نحن نشعر بقلق عميق إزاء احتمال أن تتخذ سلطات هونغ كونغ إجراءات تعسفية مماثلة".
كذلك، أعربت وزارة الخارجية البريطانية أيضاً عن قلقها. وقال ناطق باسمها إن "حق الناس في مغادرة هونغ كونغ مكفول بموجب القانون الأساسي ويجب احترامه".
من جهتها، أكّدت هونغ كونغ أن القانون لن يطال الأشخاص الذين يغادرون المدينة، لكنه يهدف إلى منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول المنطقة.
ورداً على تلك المخاوف، قالت حكومة هونغ كونغ، مساء الأربعاء، إنها ستضع مسودة تشريع فرعي يحدد أن القانون سيطبق فقط على الرحلات الآتية.