وقال اشتية ، لدى ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، إن الرسائل تم توجيهها إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية.
وأوضح أنه تم الطلب من تلك الجهات بـ"التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح للفلسطينيين في مدينة القدس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية".
واعتبر أن "إصرار جميع القوى (الفلسطينية) على إجراء الانتخابات في القدس سيوفر ضغطاً دولياً على إسرائيل لإجبارها على القبول بمشاركة الفلسطينيين في المدينة بالانتخابات، كما شاركوا في الانتخابات السابقة".
من جهة أخرى، رحب اشتية بترشح 36 قائمة للانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار/ مايو المقبل، وذلك في أول انتخابات برلمانية فلسطينية منذ عام 2006.
وأعتبر أن ذلك "يدل على حالة من التعددية والتعطش لممارسة العملية الانتخابية في ظل أجواء الحرية والديمقراطية التي تشكل البيئة الحاضنة لتلك العملية".
وتعهد اشتية بأن الحكومة "ستوفر كل ما من شأنه أن يسهل مشاركة القوائم في العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والشفافية والديمقراطية وصولا إلى العرس الديمقراطي".
وأكد أن الانتخابات ستكون "يوما مهما في الروزنامة الوطنية تكتسب به القضية الفلسطينية مناعة جديدة، تمكننا من مواجهة التحديات الخارجية وتجاوز تبعات الانقسام الداخلي عبر الشراكة تحت قبة البرلمان".
وفي ذات السياق قالت مصادر فلسطينية إن محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية قررت اليوم الاثنين استبعاد مرشح عن حركة حماس من قائمة الحركة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في 22 من الشهر المقبل.
وذكرت المصادر أن محكمة الانتخابات استبعدت اسم القيادي في حماس المعتقل لدى الاحتلال حسن سلامة من قائمة (القدس موعدنا) التابعة لحماس كونه غير مسجل في سجل الانتخابات.
من جهتها، أعربت حماس في بيان، عن أسفها للقرار الصادر باستبعاد سلامة، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات مكثفة مع رئاسة لجنة الانتخابات المركزية وإدارتها لتوضيح "خطورة" شطب اسم أسير فلسطيني.
وقالت الحركة إنها توجهت إلى محكمة قضايا الانتخابات وقدّمت طعناً رسمياً ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية غير أنه تم رفض الطعن وتأييد استبعاد سلامة من الترشح.
ويعد حسن سلامة (49 عاما) من أبرز قادة الجناح العسكري لحماس وهو معتقل منذ عام 1996 بتهمة المسؤولية عن هجمات أدت إلى قتل صهاينة ومحكوم بالسجن 48 مؤبدا و20 عاما.