وبالأمس انطلقت حملة مقاطعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي بعد الكشف عن بدء التعاون بينه وبين بنك لئومي الإسرائيلي والذي يمول عدد من الأنشطة التي تشجع وتدعم عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وذلك تحقيقا لشعار مقاطعة المؤسسات المتصهينة.
في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي، ثاني أكبر بنوك الكيان الإسرائيلي، لاستكشاف مجالات التعاون بالإمارات والكيان وأسواق دولية أخرى، وأضاف المصرف الإماراتي، أن المذكرة "ستتيح فرصا جديدة للأعمال والتجارة أمام العملاء ودعم سفر الأفراد إلى إسرائيل، أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من دخول سوق جديدة".
ودعا عدد من رواد التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة هذا البنك وكل المؤسسات المتصهينة حيث قامو بنشر عدد من المنشورات تحت هاشتاغي #قاطعوا_مصرف_أبوظبي_الإسلامي و #التطبيع_خيانة.
هذا ويعتبر مصرف أبو ظبي الإسلامي أحد أكبر بنوك التجزئة في الإمارات، ويبلغ رأسماله نحو 988 مليون دولار.
وفي سياق متصل ندد علماء وأكاديميون في المغرب، أمس الخميس، باعتزام بلادهم استئناف تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وجاء ذلك في عريضة وقع عليها أكثر من 200 من العلماء والأكاديميين والحقوقيين والسياسيين، ولا تزال مفتوحة للتوقيع بخطيئة التطبيع مشيرين إلى أن علماء الأمة أجمعوا على حرمة التصالح مع العدو الإسرائيلي.
كما أن الشعب البحريني عبر أكثر من مرة على رفضهم كل أشكال التطبيع وأعلنوا أن عملية التطبيع لا تعكس إلا وجهة نظر العائلة الحاكمة التي لا تمثل الشعب الثائر وأن القضية الفلسطينية بالنسبة لهذا الشعب هي قضية مبدأية وإسلامية لا يمكن التنازل عنها.