وقالت جنيدي في تصريح ادلت به لصحيفة "ايران" في الاشارة الى رسالة الحكومة الى قائد الثورة حول لوائح FATF: ان الرسالة تضمنت تقديم مقترح قانوني لمعالجة بعض هواجس اعضاء المجمع وتبيين خطة المبادرة الراهنة وبعض التحولات مثل تعديل بعض توصيات فريق المبادرة، فضلا عن الطلب لتمديد فترة دراسة اللوائح المتبقية ذات الصلة بالمعاهدات، حيث وافق سماحته على هذا الطلب واحال الموضوع الى مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وحول الاسئلة التي ارسلها المجمع الى الحكومة في هذا المجال قالت: ان ردود الاجهزة المختلفة على اسئلة المجمع تم ارسالها (بتاريخ 21 ايلول/سبتمبر)، كما ان الحكومة على استعداد للرد على اي سؤال اخر للمجمع او اعطاء ايضاحات اضافية له يعتبرها لازمة.
وبشان الاسئلة المطروحة من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام قالت: ان اعضاء المجمع طرحوا بعض الاسئلة مثل مدى تاثير الانضمام لمثل هذه المعاهدات على الحظر الاميركي ولكن هنالك ايضا اسئلة يمكن تبيينها وشرح الرد عليها بعد التنسيق مع المجمع.
واعربت عن املها بحل هذه المشكلة المهمة للبلاد وتلبية حاجتها وتحقيق انفراجة فيها في ظل المشاورات الجماعية وتبادل الافكار حولها وقالت: انه تم تقديم السبيل القانوني وبالامكان لو استلزم الامر اجراء تعديلات ما لتوفير وجهات نظر اعضاء المجمع.
وصرحت جنيدي بان اللائحتين المتعلقتين بمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) ومكافحة تمويل الارهاب، قد مرتا سابقا عبر الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور بصورة كاملة، وقالت: انه وفيما يتعلق بمعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) فان هنالك حاجة فقط الى اجراء التنسيق اللازم نظرا لعبوره من العملية المقررة في الدستور، اما فيما يتعلق بمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب فانه ينبغي اكمال العملية المتبقية ومعالجة المآخذ الواردة من قبل مجلس صيانة الدستور من خلال دراستها في مجمع تشخيص مصلحة النظام واتخاذ القرار بشانها.
اعلنت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون القانونية لعيا جنيدي عن موافقة قائد الثورة الاسلامية على طلب الحكومة تمديد فترة دراسة لوائح FATF المتبقية وان سماحته احال الموضوع الى مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وقالت جنيدي في تصريح ادلت به لصحيفة "ايران" في الاشارة الى رسالة الحكومة الى قائد الثورة حول لوائح FATF: ان الرسالة تضمنت تقديم مقترح قانوني لمعالجة بعض هواجس اعضاء المجمع وتبيين خطة المبادرة الراهنة وبعض التحولات مثل تعديل بعض توصيات فريق المبادرة، فضلا عن الطلب لتمديد فترة دراسة اللوائح المتبقية ذات الصلة بالمعاهدات، حيث وافق سماحته على هذا الطلب واحال الموضوع الى مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وحول الاسئلة التي ارسلها المجمع الى الحكومة في هذا المجال قالت: ان ردود الاجهزة المختلفة على اسئلة المجمع تم ارسالها (بتاريخ 21 ايلول/سبتمبر)، كما ان الحكومة على استعداد للرد على اي سؤال اخر للمجمع او اعطاء ايضاحات اضافية له يعتبرها لازمة.
وبشان الاسئلة المطروحة من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام قالت: ان اعضاء المجمع طرحوا بعض الاسئلة مثل مدى تاثير الانضمام لمثل هذه المعاهدات على الحظر الاميركي ولكن هنالك ايضا اسئلة يمكن تبيينها وشرح الرد عليها بعد التنسيق مع المجمع.
واعربت عن املها بحل هذه المشكلة المهمة للبلاد وتلبية حاجتها وتحقيق انفراجة فيها في ظل المشاورات الجماعية وتبادل الافكار حولها وقالت: انه تم تقديم السبيل القانوني وبالامكان لو استلزم الامر اجراء تعديلات ما لتوفير وجهات نظر اعضاء المجمع.
وصرحت جنيدي بان اللائحتين المتعلقتين بمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) ومكافحة تمويل الارهاب، قد مرتا سابقا عبر الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور بصورة كاملة، وقالت: انه وفيما يتعلق بمعاهدة مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) فان هنالك حاجة فقط الى اجراء التنسيق اللازم نظرا لعبوره من العملية المقررة في الدستور، اما فيما يتعلق بمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب فانه ينبغي اكمال العملية المتبقية ومعالجة المآخذ الواردة من قبل مجلس صيانة الدستور من خلال دراستها في مجمع تشخيص مصلحة النظام واتخاذ القرار بشانها.