وجرى اعتماد توصية البرلمان الأوروبي، بعد مرور الذكرى الثانية لمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول، في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وكان مسؤولون في تركيا والولايات المتحدة اتهموا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالوقوف خلف القضية، فيما زعمت الرياض أنّ العملية نفذها عناصر سعوديون تصرفوا بمفردهم.

وفي بيانه، دعا البرلمان الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى خفض مستوى التمثيل في القمة المرتقبة، بهدف "تجنب إضفاء الشرعية على الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأيضاً بشأن عمليات الاحتجاز غير القانونية والتعسفية" في السعودية.

وقال مصدر في البرلمان الأوروبي إنّ التوصية تبعث "رسالة سياسية واضحة".

ومن المقرر أن تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في القمة، إلا في حال التزامهما بتوصية البرلمان.

ولأجل فرض المزيد من الضغط عليهما، فإنّ نواباً أوروبيين نظّموا حملة داخلية لجمع تواقيع تدعو إلى "خفض مستوى مشاركة الاتحاد الأوروبي".

ووفقاً لهؤلاء النواب، لا يجب منح "شرعية لحكومة ترتكب انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان عبر السماح لها باستضافة واحدة من أبرز القمم في العالم".

وستنظم القمة عبر تقنية الفيديو، بسبب الأزمة الوبائية العالمية، ما سيمنع ولي العهد السعودي من عرض "مشاريعه التحديثية" مباشرةً على المشاركين.

كما تناول البرلمان الأوروبي مسألة "المصير المريع" للمهاجرين الإثيوبيين المحتجزين في سجون سعودية، وقضية الناشطة الحقوقية لجين الهذلول الموقوفة، كما مسألة المدوّن رائف بدوي.

كذلك تناول برلمانيون مسألة الاحتجاز "التعسفي" لأفراد من العائلة الحاكمة، بينهم بسمة بنت سعود.