وأشارت الخارجية الروسية في بيان نشر على موقعها الالكتروني، إلى أن الجانب الأميركي يعتزم بالإضافة إلى ذلك ضمن أطر الاتفاق "تقديم مصفاتين متنقلتين لتكرير النفط وذلك كما يزعمون لتخفيف أضرار البيئة المحيطة بسبب تسرب النفط ومشتقاته".
وأضاف البيان إننا "نعتقد أن الكلام يدور عن انتهاكات متكررة من قبل واشنطن لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتزاماتها بوصفها دولة محتلة، والأكثر من ذلك فإن الإدارة الأميركية تعبر من جديد عن استهتارها بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تنص على الاحترام الثابت لسيادة الجمهورية العربية السورية العضو في منظمة الأمم المتحدة واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها".
وتابع البيان إن "الأميركيين لا يقتصرون على احتلالهم غير الشرعي لمناطق في سوريا بل يشاركون أيضا في سرقة ونهب مواردها الطبيعية والمتاجرة بها، علما أن هذه الموارد ملك للشعب السوري برمته"، لافتا إلى أن ذلك كله "يجري على خلفية التشديد الدوري للعقوبات أحادية الجانب المتخذة التفافا من وراء ظهر مجلس الامن الدولي والتي تستثنى منها بصورة استعراضية مناطق لا تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، ومن المعروف أن العقوبات تعرقل تزويد السوريين بالوقود والكهرباء وتخلق عجزا في موارد الطاقة ناهيك عن أنها تمنع وصول الأدوية والتجهيزات الطبية المهمة حيويا في ظروف جائحة كورونا".
وأوضح البيان أن "مشتقات النفط التي تستخرج في منطقة شرق الفرات والدخول الواردة من الاتجار بها بصورة غير شرعية لا تذهب أبدا إلى سكان هذه المنطقة السورية، كما تنشر وسائل الاعلام ومراكز التحليلات على الدوام معلومات عن احتجاجات المواطنين هناك ضد الوجود اللاشرعي للولايات المتحدة وتعسف ميليشيا (قسد) التي لا تعنى بظروف حياة السكان المدنيين، وفي الوقت ذاته فإن خط الولايات المتحدة الرامي إلى تقوية هذه الميليشيا بصورة مصطنعة لا يقتصر على استثارة التوتر الداخلي فحسب بل يخلق أيضا أخطارا بالغة على الأمن والاستقرار الإقليميين".
وعبر البيان عن قلق روسيا وأسفها الكبيرين تجاه هذه الأعمال التعسفية والمتناقضة وكذلك عدم وجود رد الفعل اللازم من قبل الأسرة الدولية تجاهها.
وأدانت سوريا بأشد العبارات الاتفاق الموقع بين ميليشيا "قسد" وشركة نفط أميركية لسرقة النفط السوري مؤكدة أنها تعتبره باطلا ولاغيا ولا أثر قانونيا له.