وتساءل شومر خلال مؤتمر مفاجئ مساء أمس "هل بإمكان ترامب أيضاً منع خروج المعلومات المطلوبة في التحقيقات"، متهماً إياه بأنه يخفي الحقيقة، مؤكداً مواصلة الديمقراطيين الضغط من أجل الحقيقة والشهود والوثائق.
وكان الفريق القانوني للرئيس الأميركي قد اعتبر في وقت سابق أن المحاكمة البرلمانية المقررة غداً تنتهك الدستور، وأنها محاولة للتدخل في الانتخابات التي ستجرى العام الجاري.
في المقابل، قدم النواب الديمقراطيون الذين سيتولون الإدعاء خلال المحاكمة، مذكرة قانونية ردت على اتهامات ترامب، قائلين إنهم يتصرفون بما يتوافق مع الدستور. ودفعوا بأن طلب ترامب التدخل الأجنبي في الانتخابات لضمان نجاحه السياسي الخاص هو السبب في أن واضعي الدستور منحوا الكونغرس سلطة عزل رئيس فاسد.
وأوضح المدعون أن الاتهامات الموجهة ضد ترامب تتوافق مع متطلبات الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح المنصوص عليها في الوثيقة التأسيسية.