واضاف علي ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين: الأسبوع الماضي كانت الزيارات والمكالمات الهاتفية والاجتماعات التي جرت في هذه الأوقات الحرجة، والمفاوضات مع ماكرون والاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، كانت إحدى القضايا المهمة للسياسة الخارجية.

وقال إن هذه الإجراءات كانت كلها في سياق رسالة رئيس الجمهورية وبيان المجلس الأعلى للأمن القومي، موضحا أنه إذا عملت أوروبا بالالتزاماتها، فستعود الجمهورية الإسلامية إلى التنفيذ الكامل، الالتزام مقابل الالتزام هو الاستراتيجية التي اعتمدناها اليوم.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: في الأسابيع القليلة الماضية، جرت مفاوضات جادة بين الرئيسين الايراني والفرنسي، وكذلك مفاوضات حول كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي لالتزاماته، ولحسن الحظ كانت وجهات النظر متطابقة في العديد من القضايا.

وقال ربيعي إن المناقشات الفنية جارية لتنفيذ أوروبا التزاماتها في الاتفاق النووي، مضيفا أن زيارة عراقجي إلى باريس برفقة ممثلي وزارة النفط والبنك المركزي هي في سياق تنفيذ الالتزامات الأوروبية.
وصرح المتحدث باسم الحكومة أن شراء النفط الإيراني وإجراء الترتيبات اللازمة لحصول إيران على عوائد النفط واعادتها إلى إيران ضروري، وهذا هو موضوع مفاوضاتنا.

وتابع المتحدث باسم الحكومة قائلا ان زيارة ظريف وأردكانيان (وزير الطاقة) إلى موسكو هي جزء من الدبلوماسية الإيرانية النشطة وقال: سنجري محادثات مع روسيا في مجال التجارة وتنفيذ تعهداتها السابقة، كما سنناقش حول القدرات الجديدة التي يجب تطويرها بين البلدين بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية.
وأضاف ربيعي أنه خلال هذه الفترة، كانت هناك لقاءات مع المسؤولين الماليزيين، والتي اسفرت عن زيارة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد إلى إيران في المستقبل، حيث سيتم تنظيم جزء من علاقتنا مع دول جنوب شرق آسيا.
وصرح المتحدث باسم الحكومة، أن اليابانيين أبدوا اهتماما خلال المحادثات معهم حول استمرار العلاقات على مستوى أفضل، مضيفا : بالنظر إلى الزيارات والاجتماعات التي عقدت قبل والآن، فان ايران لم تكن معزولة أبدا، بل ان الوضع في تقدم مستمر.

وصرح المتحدث الحكومي، إننا جاهزون لخفض التزاماتنا في اطار الاتفاق النووي، وقد اعلنا تخفيف التزامنا النووي، وفقا للمادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، ومنذ البداية ، ذكرنا أن هدفنا النهائي هو الوفاء الكامل بالتزامات الطرفين، لم نخفف الالتزامات لإلغاء الاتفاق النووي، بل لإعادة الطرف الآخر الى الالتزام بتعهداته، اتخذنا سياسة الالتزام مقابل الالتزام.