وأفاد القسم الإعلامي في وزارة الخارجية اليوم الأحد، ان موسوي وفي معرض الإجابة على سؤال المراسلين حول رد فعل الحكومة الأمريكية تجاه قرار إيران المعلن عنه أمس السبت بشأن حظر "معهد الدفاع عن الديمقراطيات"، قال : إن إثارة الأجواء من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ومعهد السيد دوبوفيتز ليس بالأمر الجديد؛ اذ ان اطلاق الاكاذيب وتضليل (الرأي العام) من إختصاصاتهما.

وأضاف، ان التبعات القانونية لادراج اسماء الاشخاص الحقيقيين والحقوقيين على لائحة الحظر الذي ينص عليها قانون العام 2017 جاءت في نص هذا القانون بصورة واضحة ودقيقة.

وقال موسوي، "بطبيعة الحال لا يُتوقع من الحكومة الاميركية او عملاء فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون وبن سلمان وبن زايد)، بمن فيهم معهد الدفاع عن الديمقراطيات، غير اللجوء الى الابتزاز والايحاء بالمظلومية".

وأكد، "الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن اجل حماية  المصالح الاساسية للمواطنين الايرانيين ستستخدم كافة الآليات المشروعة والتي تتفق مع القانون الدولي".

وتابع موسوي، ان وزارة الخارجية الإيرانية، مكلفة بالقيام بواجباتها وفق القانون المذكور، وكما ورد في بيان الخارجية فان سائر الاجهزة التنفيذية والقضائية تعمل على الدوام وفقا لمسؤولياتها القانونية وان هذا الاجراء الذي اتخذته الخارجية ليس بديلا عن الاجراءات القانونية لتلك الاجهزة.

وفي جانب آخر من تصريحاته قال موسوي حول التداعيات العملية لهذا الحظر، ان ادراج اسماء هؤلاء الافراد على لائحة الحظر يعد اجراء مبدئيا بغض النظر عن انه هل ستكون له نتائج عينية مباشرة أم لا، ولكن الى جانب ذلك فان حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية باجرائها هذا قد عملت بمسؤوليتها القانونية فضلا عن انها تبعث بهذه الرسالة وهي انها عازمة على حماية مواطنيها امام المناهضين لايران وانه ينبغي على مثل هؤلاء الاشخاص والذين يمدون يد العون لهم ان يدركوا بان عداءهم لايران والشعب الايراني لم يتم نسيانه ولن يكون بلا ثمن.

وكانت الخارجية الايرانية قد اصدرت بيانا مساء السبت ادرجت فيه معهد ما يسمى بـ "معهد الدفاع عن الديمقراطيات" ومديره "مارك دوبوفيتز" على لائحة الحظر الخاصة بالجمهورية الاسلامية الايرانية وفقا لـ "قانون مواجهة انتهاك حقوق الانسان والاجراءات الاميركية المتهورة والارهابية في المنطقة".