أصدرت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية اليوم الأربعاء بيانا شديد اللهجة ردا على المزاعم الواهية والمغرضة التي أطلقتها رئيسة لجنة تقصي الحقائق الدولية المزعومة حول إيران خلال جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر في نيويورك.

وجاء في البيان، أن رئيسة هذه اللجنة استغلت منبر الأمم المتحدة لتكرار مزاعم واتهامات باطلة وغير موثقة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مخالفة مبادئ الحياد والاستقلال والموضوعية التي تفرضها المعايير المهنية للآليات الأممية؛ مؤكدا أن هذا السلوك يبرهن على الطابع السياسي والانحيازي لهذه اللجنة منذ تأسيسها.

وانتقدت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية عبر بيانها، بشدة، تجاهل اللجنة الكامل لإدانة العدوان العسكري الإسرائيلي – الأميركي على إيران الذي استمر 12 يوما؛ مشيرة إلى أن اللجنة لم تبد أي تعاطف مع أكثر من 1100 شهيد من المدنيين الإيرانيين، بينهم أطفال ونساء وأطقم طبية ورياضية، ارتقوا خلال ذلك العدوان الوحشي، واعتبرت هذا الموقف دليلا واضحا على انحياز اللجنة للمعتدين وتواطؤها مع الجهات المشاركة في العدوان.

كما أشار البيان إلى أن رئيسة اللجنة، "سارة حسين" قدمت خلال كلمتها أمام اللجنة الثالثة مزاعم باطلة في ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي على منشآت نووية عسكرية في إيران"، وهي تصريحات مضللة وخطيرة تهدف إلى إيهام المجتمع الدولي بأن البرنامج النووي الإيراني عسكري الطابع؛ حسب زعمها.

واكد البيان على، أن "هذه المزاعم لم تلق تاييدا من أي جهة دولية، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران أثبتت بشفافية أن برنامجها النووي سلمي بالكامل ويخضع لأكثر أنظمة الرقابة الدولية صرامة".

وتابع البيان:

"إن رئيسة اللجنة تجاهلت الحقائق الميدانية الموثقة، إذ إن العدوان "الإسرائيلي" استهدف مناطق سكنية ومدنية، منها مستشفيات ومدارس وأحياء سكنية في العاصمة طهران ومحافظة كرمانشاه (غرب البلاد) ومدينة آستانه أشرفية (بمحافظة جيلان/شمال البلاد)، حيث استشهد أطفال ونساء في هجمات موثقة بالصوت والصورة؛ ومع ذلك، نسبت رئيسة اللجنة هذه المواقع إلى "منشآت نووية عسكرية"، وهو ما وصفه البيان بأنه تشويه فاضح للحقيقة وتواطؤ إعلامي مع الجناة.

ولفت البيان الى، أن "ما يثير القلق العميق ليس فقط صمت اللجنة تجاه جرائم العدوان الإسرائيلي، بل أيضا دفاعها غير المبرر عن عناصر متورطة ومتعاونة مع المعتدين؛ الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول حقيقة علاقة هذه اللجنة بمشاريع تقودها أمريكا والكيان الصهيوني تستهدف تقويض النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف، أن "التوقعات التي تحاول اللجنة فرضها على إيران، ومنها الدعوة إلى عدم ملاحقة العملاء المحليين المتواطئين مع المعتدين، تعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية ومخالفة لجميع الأعراف والقوانين الدولية"؛ مؤكدا بأن أي دولة في العالم لا تقبل مثل هذه الإملاءات غير المشروعة.

كما حذر البيان من، أن "استمرار نشاط اللجنة بهذه الطريقة سيؤدي إلى إضعاف مصداقية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان"، وأن "الشعب الإيراني يرى في هذه اللجنة إحدى أدوات الحرب الإعلامية والنفسية الموجهة ضده، وأن الجمهورية الإسلامية ستواصل الدفاع عن سيادتها وكرامة شعبها عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة".