وأكدت الفصائل أن هذا القانون يُجسّد الطبيعة العنصرية والإجرامية للكيان الصهيوني، ويُعدّ خطوة خطيرة نحو تشريع الإعدام الممنهج بحق الأسرى، في وقت يتصاعد فيه العدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وحذّرت من أن القانون يمنح الضوء الأخضر لتوسيع سياسات القتل البطيء داخل سجون الاحتلال عبر التعذيب والإهمال الطبي، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية التواطؤ بالصمت حيال هذه الجريمة.

تأتي مصادقة الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى في ظل تصعيد الاحتلال سياساته القمعية ضد الفلسطينيين، لا سيما بعد الحرب على غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتستخدم سلطات الاحتلال السجون كأداة للضغط والانتقام، فيما تؤكد الجهات الحقوقية أن مئات الأسرى يواجهون ظروفاً قاسية تهدد حياتهم، في ظل غياب أي رقابة دولية فعّالة.