وانتقد الوزير شرف الدين قرار البرلمان الأوروبي الذي نص سابقا على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان"، واصفًا إياه "بالجائر والمرفوض من قبل كل الوزراء والنواب والقوى الشعبية والسياسية اللبنانية".

وأوضح، أنّ "هناك ما لا يقل عن 2.2 مليون لاجئ سوري في لبنان".

وأكد أنّ "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تتعمد الامتناع عن كشف بيانات دقيقة حول هذا الملف، تطبيقًا لأجندات سياسية غربية".

وشدّد الوزير شرف الدين أنّ "الجانب اللبناني طالب المجتمع الدولي بعدم التدخل بينه وبين الحكومة السورية في ما يتعلق بملف اللاجئين"، مشيرًا إلى أنّ "الغرب يمول (UNHCR)"، وأنّ "الأخيرة تمنح اللاجئ السوري مساعدات هائلة لإبقائه في لبنان".

وشدّد الوزير أنّ "الاتحاد الأوروبي ليس سوى دمية بيد الولايات المتحدة الأمريكية"، وأنّ "واشنطن تفرض على الأوروبيين القيام بخطوات ترضي سياستها الاستعمارية، التي تنتهك الحريات الفردية وتُشعل الحروب في العالم".

ولفت إلى أنّ "التبعية العمياء للولايات المتحدة بمثابة وصمة عار على القادة الأوروبيين، لاسيما وأنها لا تلتزم بالقرارات الدولية في ما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين، ولا تستقبلهم على أراضيها".

وأكد أنّه "لا خطر اليوم على عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم"، مشيرًا إلى أنّ "الجهتين الشعبية والرسمية بما فيها القوى اليمينية ذات التوجه الغربي في لبنان تطالب السلطات بالقيام بمبادرات ذاتية وعدم انتظار الغرب لإعادتهم إلى أراضيهم".

ونوّه الوزير شرف الدين بأنّه "قدّم خطط عمل لا تتعارض مع القوانين الدولية، وتعتمد على مبدأ العودة التدريجية للاجئين السوريين، بما يتلاءم مع الوضع الاقتصادي المتدهور في سوريا".

وانتقد "استغلال واستنزاف الثروة النفطية في سوريا من قبل الجيش الأمريكي والمنظمات الإرهابية المتواطئة معه".

وكشف أنّ "بعض المسؤولين اللبنانيين خانوا الوطن وتلكؤوا ورفضوا التواصل المباشر مع الدولة السورية خشية من العقوبات الأمريكية"، مشدّدا على أنّهم "يتحملون مسؤولية وصول أزمة اللجوء السوري في لبنان إلى ما هي عليه اليوم"، وداعيًا إلى محاكمتهم.

وقال إنّه "حذّر سابقا من وجود قوى مسلحة داخل مخيمات النازحين السوريين، ومستعدة لتنفيذ عمليات إرهابية بتوجيه أمريكي"، لافتًا إلى أنّ "نسبة الخارجين عن القانون من اللاجئين السوريين تشكل نسبة 1% فقط".

وأعلن الوزير شرف الدين أنّ "لبنان سيجدد مطالبته، خلال قمة بروكسيل الأسبوع المقبل، بوضع خطة لعودة النازحين السوريين والقبول بتشكيل اللجنة الثلاثية وإرسال المساعدات ضمن الأراضي السورية، إضافة إلى تشكيل لوبي عربي – تركي يساعد على تطبيق الخطة، فضلا عن خروج القوى الأجنبية من الأراضي السورية ووقف الحرب بين الأطراف المتنازعة هناك".

وأضاف أنّ "سوريا بحاجة الى إعادة الإعمار، والكثير من المساعدات لاستكمال عودة قرابة 6 ملايين لاجئ"، مؤكدًا أنّ "المطلب السوري محق، لا سيما وأن الدول المانحة التي تدّعي المساعدة هي نفسها من يموّل الحرب في سوريا".