وقال داود منظور في مقابلة متلفزة يوم الأربعاء حول تحقيق شعار العام الماضي "كبح التضخم ونمو الإنتاج": بحسب تقرير مركز الإحصاء، بلغ النمو الإقتصادي للبلاد 6.7% في الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي، والتقديرات للعام بأكمله أعلى من 6%، وهو أمر مهم للغاية، لأن متوسط ​​النمو في السنوات الـ 44 الماضية كان 1.1% وفي العقد الماضي كان سبعة أعشار في المائة فقط (أقل من واحد في المائة).

*التضخم من نقطة الى نقطة يصل الى 20%

وأضاف: "في حالة التضخم، أدركت الحكومة القوة الدافعة وراء التضخم، وهي عجز الموازنة، لذا تسعى الحكومة إلى معالجة خلل عجز الموازنة، ومن خلال إدارة موارد الحكومة ونفقاتها، اصبحنا قادرين على منع عجز الموازنة الذي من شأنه أن يؤدي إلى التجاوز على موارد البنك، حتى أننا لم نستخدم الإقتراض من البنك المركزي حتى لا تزيد القاعدة النقدية من هذا الجانب.

وأكد أن الحكومة أقرت موازنة العام الماضي دون عجز، وفي موازنة العام الجاري شوهدت إيرادات الحكومة أكثر استقراراً ودقة حتى لا تسبب عجزا في الموازنة ولا تشكل ضغطاً على الاقتصاد ولا تسبب التضخم من جانب الحكومة.

وأضاف منظور: انخفض معدل التضخم من نقطة إلى نقطة إلى 32.3% في مارس 1402هـ، وهو ما يمثل انخفاضًا يزيد عن 22% عن هذا المؤشر في العام الماضي. وانخفض التضخم السنوي بمقدار 7 نقاط مئوية العام الماضي.

وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أن السلع تصبح أرخص، ولكنه يعني انخفاض التضخم، وتباطؤ نمو الأسعار، ونحن نتطلع إلى مواصلة نفس المسار في العام الجديد وجلب التضخم إلى مستوى 20٪.

وصرح بان معدل التضخم طويل المدى في إيران في فترة ما بعد الثورة عادة ما يكون أعلى من 20%، وهدف الحكومة هو جعل التضخم احادي الرقم حتى نهاية خطة التنمية السابعة.

وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، أعرب منظور أيضاً عن أمله في أن يصل هذا المعدل إلى 7%.

وأكد نائب رئيس الجمهورية أن الحكومة الـ13 تحركت في اتجاه عدم تعويض عجز الموازنة من المصادر البنكية. كما أصدرنا 187 ألف مليار تومان من السندات المالية العام الماضي. ومع ذلك، خلافًا لما حدث في الماضي عندما اشترت البنوك معظم هذه السندات وزادت القاعدة النقدية بشكل غير مباشر، فإن معظم السندات في هذه الحكومة إما تم منحها للمقاولين أو تم بيعها للجمهور في سوق الأوراق المالية. ولم نلزم أي بنك بشراء سندات حكومية. كما أنفقنا الفائض البالغ 50 ألف مليار تومان على هذا الـ 187 ألف مليار تومان لسداد أصل وفرعي السندات الصادرة في السنوات الماضية، مما يعني عدم خلق أي دخل للحكومة.

واوضح: في عام 1402هـ زادت عائدات النفط، ولكن تم استخدام جزء من عائدات النفط في صورة مقايضة النفط، وقدمنا ​​هذه المبالغ إلى وزارة الطرق والتنمية العمرانية لتمويل مشاريع الطرق والسكك الحديدية.

وقال رئيس منظمة التخطيط الميزانية أيضاً عن تعميم الاقتصاد على المستوى الشعبي: في الشركات التي لا تملك فيها الحكومة غالبية الأسهم، تُترك إدارة هذه الشركات للشعب والمساهمين. حالياً تمتلك الحكومة أقل من 50% من أسهم الشركات، لكن إدارتها تحددها الجهات الحكومية، وما نسعى اليه هو تقليص إدارة الحكومة في هذه الشركات، بحسب تأكيد قائد الثورة. وإذا سلمت الحكومة الملكية في الشركات، فيجب عليها أيضاً تسليم الإدارة.

وقال: في عام 1402هـ تم إصدار أكثر من مليون رخصة جديدة بنظام التراخيص، وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة لتسهيل الأعمال.