واعتبر لازاريني، مطالبة "إسرائيل" باستقالته جزءاً من هذه الحملة.

كما أضاف المفوض العام، أنّ القضاء على الوكالة "هدف إسرائيلي سياسي بعيد المدى"، وأنّ "إسرائيل تعتقد أنّه إذا تم إلغاء الوكالة، فسيتم حل مسألة وضع اللاجئين الفلسطينيين'>اللاجئين الفلسطينيين مرةً واحدة وإلى الأبد، ومعها حق العودة"، لافتاً إلى أنّ هناك هدف سياسي أكبر بكثير خلف مسألة القضاء على الوكالة.

وتابع لازاريني: "يكفي النظر فقط إلى عدد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا".

وفي هذا السياق، أشار المسؤول الأممي إلى قرارات "الكنيست" الإسرائيلي، إلغاء إعفاء الوكالة من ضريبة القيمة المضافة، "والأمر المعطى للشركات العاملة في ميناء أسدود الإسرائيلي، بالتوقف عن تفريغ شحنات معينة من المواد الغذائية المخصصة للأونروا"، لافتاً إلى أنّ كل هذه الطلبات تأتي من حكومة الاحتلال.

وفي غضون ذلك، أكّد لازاريني، تضرر أكثر من 150 منشأة تابعة للأونروا، منذ بداية العدوان على غزّة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد طالب باستقالة المفوض العام للأونروا، بعد أن زعم أنّه اكتشف نفقاً، حفرته حركة حماس تحت مقر الوكالة الرئيس في مدينة غزّة.

وقبل أيام، قدّم مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الـ "أونروا"، فيليب لازاريني، إحاطةً إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، بشأن وضع الوكالة الدولية، على خلفية الاتهامات الإسرائيلية للوكالة، والتي زعمت "تورط نحو 12 موظفاً من المنظمة في هجوم السابع من أكتوبر 2023".

وأفادت معلومات الميادين من داخل الاجتماع، بأنّ لازاريني ردّ على اتهامات مندوبة "إسرائيل"، وطلب منها وثائق مكتوبة عن هذه الاتهامات. كما طالبها بالتعاون مع لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، وتزويدها بما لدى "إسرائيل" من معلومات.

وتأسست وكالة الـ "أونروا" عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين، حينما برزت قضية اللاجئين الفلسطينيين'>اللاجئين الفلسطينيين الذين نزح معظمهم تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن دول الجوار في الأردن ولبنان وسوريا، ىنتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948 وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتقتصر مسؤولية "الأونروا" على توفير خدماتٍ لمجموعة واحدة من اللاجئين، وهم الفلسطينيون المقيمون داخل مناطق عملياتها، في حين أن المفوضية السامية مسؤولة عن اللاجئين في بقية أنحاء العالم.