وعرضت المحكمة أمس الأربعاء حرزا مهما وخطيرا أثناء إحدى جلسات محاكمة الرئيس المعزول في القضية التي تعرف إعلاميا باسم قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وحمل الحرز تقريرا للعرض على النائب العام بعنوان (سري للغاية ويُفرم عقب قراءته... يعرض على المستشار النائب العام) ومحررا بتاريخ 19 فبراير/شباط 2013.

وعرض التقرير محاضر وتقارير "رسمية" من "أجهزة الأمن" غاية في الخطورة بأرقام (609 لسنة 2013 إداري قصر النيل، و610 لسنة 2013 إداري قصر النيل، و21 لسنة 2013 جنح قصر النيل، و921 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، وجميعها عبارة محاضر وتقارير أمنية رسمية.

وتقول المحاضر والتقارير إن "مراقبات هواتف" -بالإضافة إلى التحريات والمحاضر- كشفت أن الإمارات وسفارتها في القاهرة كانت تمول "تشكيلات عصابية لتنفيذ مشاريع إجرامية ممنهجة غرضها إحداث الفوضى والتعدي على قوات الشرطة".

وأوردت اسم شخص يتعامل من داخل السفارة الإماراتية يدعى "نوار" وكان يوفر الأموال لمتهم يدعى "إيهاب مصطفى حسن عمار" وشهرته "إيهاب عمار" للغرض المذكور، وحصلت أجهزة الأمن على تلك التفاصيل من المراقبة المأذون بها من النيابة.

وتضمنت المحاضر والتحريات اعترافات متهمين ومراقبات هواتف أثبتت التفاصيل المذكورة، ووصفت أسماء بعينها بأنها "رؤوس تنظيمات عصابية ممولة تتعمد إحداث الفوضى وترويع المواطنين ومنع السلطات العامة من مباشرة أعمالها".

كما تضمنت "استغلال التظاهرات والمسيرات السلمية والاندساس وسطها لتهيئة الفرصة لهم (العصابات) لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية من سلب ونهب وقتل لإثارة الفوضى في البلاد، وأن هؤلاء الأشخاص في سبيل تنفيذ مخططاتهم يتلقون تمويلات تشمل المال والسلاح لإمداد عصاباتهم بها".

وقالت المحاضر والتحريات الأمنية أيضا إن بعض المتهمين كانوا على علاقة بأعضاء في جبهة الإنقاذ وأحد مساعدي وزير الداخلية وقتها.

من جانبه، نفى مجدي حمدان القيادي السابق بالجبهة علمه بأي تمويلات من هذا النوع، مؤكدا أن ما كان معروفا هو تمويل أبو ظبي لحركة تمرد وجماعات "بلاك بلوك" السرية.