وينص مشروع القانون الذي تم إقراره الثلاثاء على تكليف مدير الاستخبارات بإعداد تقييماته عن نوايا وأهداف القيادة الروسية، وهو يتهم موسكو بـ “خوض حرب إعلامية وبالتدخل السياسي في الدول الغربية، بما في ذلك تقويض الأنظمة الديمقراطية واستغلال التوترات الاقتصادية والإثنية في دول الناتو".

وحسب مشروع القانون، على مدير الاستخبارات أن يرفع تقريره في غضون 90 يوما بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ويريد المشرعون أن يشمل التقرير تحليل الأعمال العسكرية المحتملة ضد الدول الأعضاء في الناتو والردود المحتملة على تعزيز حضور الولايات المتحدة أو الناتو في أوروبا الشرقية وزيادة الدعم العسكري الأمريكي للحلفاء والشركاء في المنطقة، بما في ذلك تقديم معدات عسكرية فتاكة لأوكرانيا وجورجيا.

ويدعو مشروع القانون الإدارة الأمريكية وكذلك الحلفاء مثل بريطانيا وكندا وألمانيا لزيادة الحضور العسكري في بولندا ودول البلطيق. ويدعي بأن هذه الإجراءات دفاعية و”لا تهدد الأراضي الروسية”.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ، ويجب أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

وليس مشروع القانون هذا الأول من نوعه، حيث سبق لأعضاء الكونغرس أن قدموا مشروع قانون حول حماية الأمن الأمريكي مما وصفوه بـ “عدوان الكرملين” وكذلك ما يسمى بـ “قانون الشفافية” الذي يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن اعتبرهم الكونغرس “حاشيته”.