وذكرت الجمعية في بيان أن ما أقدمت عليه السلطات بتغيير حكومي وتأجيل الانتخابات وإلغاء الولاية الخامسة، قد يكون جزءا من المطالب الشعبية، لكنه في منظور جمعية العلماء فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور.
ودعت الجمعية فقهاء القانون لتقديم فتوى في مدى استجابة هذه القرارات، لبنود الدستور الجزائري.
واكدت الجمعية أن رسالة الشعب الجزائري كانت واضحة وهي إحداث تغيير شامل.