وذكر التقرير، إن "مرتزقة الشركات الأمنية مازالوا ينتشرون حتى اليوم في اليمن ونيجيريا وأوكرانيا وسوريا والعراق فيما قال سايمون كاسي نائب رئيس مجموعة تشيستر فيلد البريطانية للتأمين، إن "المرتزقة يشنون الحرب ويتقاضون رواتبهم للمساعدة في تحقيق الأهداف السياسية للحكومات التي تستخدمهم".

وأوضح التقرير، أن "بريطانيا ومدينة لندن بالخصوص أصبحتا مقراً لأكبر شركات المرتزقة الأمنية في العالم حيث انضم إليها الآلاف من قدامى العسكريين من الذين شاركوا في غزو العراق وأفغانستان حيث غالباً ما يدعمون إما قوات الناتو الموجودة هناك، أو الشركات التي تحتاج إلى الأمن أو إدارة المخاطر، ولا سيما الشركات العاملة في صناعة النفط ".

وبين التقرير إنه "وبمجرد توظيفهم من قبل هذه الشركات الأمنية الخاصة، يمكن للأفراد البريطانيين العمل على أي شيء من حراس الأمن المسلحين إلى صيانة أنظمة الأسلحة وتشغيلها والدعم القتالي وإدارة السجون والإستجوابات والإستخبارات والبحوث".

وأشار التقرير الى أن "معظم شركات المرتزقة تعمل خارج الرقابة العامة فيما يتعلق بالأجور فيما وجدت مؤسسة "أي أو أي في" المعنية بالشركات الأمنية أن بريطانيا تنفق أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني على شركات الأمن الخاصة سنوياً منذ عام 2004".