ويواجه رئيس الحكومة الصهيونية تهم الفساد، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وستتاح له فرصة للطعن على هذه التهم في جلسة استماع ستعقد قبل رفع أي دعاوى ضده.
وجاء قرار مندلبليت تلبية لتوصيات الشرطة، قبل أقل من ستة أسابيع من موعد الانتخابات المقررة في الكيان الصهيوني في التاسع من أبريل المقبل، ورفض النائب العام الطلب الذي قدّمه في وقت سابق من الخميس حزب "الليكود" إلى المحكمة العليا بتأجيل إعلانه حتى انتهاء الانتخابات.
وجاء هذا القرار بعد ثلاث سنوات من التحقيقات، وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيه النائب العام الصهيوني اتهامات بالفساد إلى رئيس وزراء حاكم.