ووفقاً لبيان صادر عن المركز الإعلامي القضائي، فإن أردستاني يُعد من العناصر الفاعلة في الشبكات العملياتية للموساد داخل البلاد، وقد جرى تجنيده عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام بتنفيذ مهام متعددة شملت جمع معلومات أمنية، وتصوير مواقع محددة، والتواصل المباشر مع عناصر استخباراتية معادية، مقابل مبالغ مالية دُفعت بعملات رقمية.

وأظهرت التحقيقات والوثائق القضائية، إضافة إلى اعترافات المتهم، أن أنشطته جاءت في إطار محاولات منظمة من قبل الكيان الصهيوني لاختراق الأمن القومي الإيراني، وهي محاولات أحبطتها يقظة الأجهزة الاستخباراتية في البلاد. وقد أُنجزت جميع مراحل المحاكمة وفق الأطر القانونية المعمول بها، وصدر الحكم النهائي بعد مصادقة المحكمة العليا.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تصاعد الجهود الاستخباراتية المعادية ضد الجمهورية الإسلامية، والتي تعتمد بشكل متزايد على أساليب التجنيد الافتراضي، والاستفادة من العملات الرقمية، وإنشاء شبكات سرية تستهدف المنشآت والمواقع الحساسة. إلا أن هذه الأساليب، بحسب الجهات الأمنية، فشلت أمام الرصد والمتابعة الدقيقة.

وخلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل التوترات الإقليمية، سجلت وزارة الاستخبارات وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني نجاحات متتالية في تفكيك شبكات تجسس وإحباط عمليات تخريبية، شملت اعتقال وإدانة عدد من العملاء في محافظات مختلفة، ومنع مخططات استهدفت الأمن والاستقرار الداخلي.

ويؤكد تنفيذ هذا الحكم على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التصدي الحازم لأي محاولة اختراق أو مساس بأمنها القومي، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن التعامل مع الجهات المعادية سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة، وأن المنظومة الأمنية للبلاد مستمرة في حماية الاستقرار والسيادة الوطنية.