من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، في بيانٍ، الثلاثاء، إنّ مذكرة الاعتقال الفرنسية الصادرة بحقه "خرقٌ لأبسط القوانين".

وأشار سلامة إلى أنّه سيطعن في مذكرة الاعتقال الفرنسية.

وكان مصدر اعلامي ذكر، يوم الإثنين، أنّ القضاء اللبناني فشل في تبليغ حاكم مصرف لبنان، وفق الأصول، وجوب مثوله أمام القضاء في باريس، وفق ما أفاد مسؤولٌ قضائيٌ بارز، الأمر الذي يُفسّر امتناعه عن حضور جلسة الاستجواب التي كانت مُقررة الثلاثاء.

وتقدّم وكلاء سلامة، الإثنين أيضاً، بطلبات أمام القضاء اللبناني لتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية والاكتفاء بالتحقيق المحلي، الذي يجري أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.

وخلال وجودهم في لبنان، طلب قضاة فرنسيون من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة استدعاءه من أجل المثول أمامهم في باريس.

وقال المسؤول القضائي إنّ دورية أمنية توجهت، الأسبوع الماضي لـ4 أيام متتالية، إلى مبنى مصرف لبنان لتبليغ سلامة "موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريسي، الثلاثاء في باريس، لكنّها لم تعثر عليه".

وفي كل مرّة، وفق المسؤول القضائي، كان مسؤول الأمن في المصرف يُبلغ الدورية أنّ الحاكم غير موجود.

وبعد تعذّر تبليغ سلامة، كان قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا يرسل إلى القاضية الفرنسية لإطلاعها على الأمر.

وحضر محققون أوروبيون من فرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا ثلاث مرّات العام الحالي إلى لبنان، حيث استمعوا إلى سلامة وشهود آخرين في قضيته، بينهم شقيقه رجا وموظفون سابقون في مصرف لبنان ومسؤولو مصارف تجارية.

وسلامة لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993، الأمر الذي جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في أيار/ مايو 2023.