ويأتي تحويل التحقيق مع تسنيم الغنوشي إلى قطب مكافحة الإرهاب، بعد العثور على ملفات ووثائق تمس الأمن القومي في شقة تابعة لها.

ومنذ أسابيع، أكّدت هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، أنّ الغنوشي يرفض الاستجابة لأيّ دعوةٍ من الجهات الأمنية بخصوص أيّ ملف حالي أو مقبل.

وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، أصدر قبل في 20 نيسان/ أبريل مُذكّرة إيداع في السجن ضدّ الغنوشي.

وفي تعليقه، على إعلامه بقرار إيداعه السجن، قال الغنوشي إنّ "السلطة تمارس استهدافاً سياسياً بوسائل قضائية"، مضيفاً أنّ "المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة".

الجدير ذكره أيضاً، أنّ الغنوشي يمثل أمام القضاء على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

وغداة توقيف الغنوشي قبل نحو أسبوع، أغلقت قوات الأمن التونسية، مقار حركة "النهضة".