وأمس السبت، نقلت مروحية عسكرية أردنية من رام الله وفد السلطة الفلسطينية، الذي يضم كل من حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي.

وفي المقابل، يترأس الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة الأمنية، مستشار الأمن القومي، تساحي هنجبي، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، وقيادات أمنية وضباط من جيش الاحتلال.

وأفاد البيان الختامي للاجتماع بأن حكومة الكيان الصهيوني تلتزم بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر، ووقف مناقشة إنشاء أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر.

كما توصل الجانبان وفق بيان الاجتماع إلى التزام الطرفين بوقف الإجراءات الأحادية من 3 إلى 6 أشهر.

واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ في مارس/آذار المقبل، لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في العقبة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول صهيوني أن الأطراف باجتماع العقبة ستشكل لجنة لفحص استئناف التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وبالتزامن مع الاجتماع أكد ملك الأردن عبد الله الثاني أهمية تكثيف الجهود للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وعقد الاجتماع بين رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الصهيوني (شين بيت) رونين بار، وفق مصادر مطلعة.

يذكر ان اجتماع العقبة يعقد في إطار من السرية، ونقل عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله -في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع- إن الهدف من الاجتماع وقف الإجراءات الأحادية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى وفي العديد من مدن الضفة الغربية، ولا سيما نابلس وجنين.

وأثار الإعلان عن مشاركة السلطة الفلسطينية في اجتماع العقبة احتجاجات غاضبة في الأراضي الفلسطينية، إذ إنه يأتي بعد أيام من المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي استشهد فيها 11 فلسطينيا، بينهم مقاومون.

ووصفت الفصائل الفلسطينية في غزة المشاركين في الاجتماع بـ"الخارجين عن الإجماع الوطني"، مضيفة أن اجتماع العقبة جريمة وطنية لا يمكن السكوت عنها، وحذرت من تبعاته.

وقد عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا طارئا اليوم في قطاع غزة، لبحث موقفها من اجتماع العقبة ومشاركة السلطة الفلسطينية فيه.

وحذر المجتمعون من مخرجات اجتماع العقبة، خاصة في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.