واضافت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الاثنين، إن الخبراء الألمان لم يجدوا أي أساس قانوني لوضع الحرس الثوري الإسلامي في قائمة ما يسمى بالمنظمات "الإرهابية" في أوروبا.

وقالت بربوك للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "حتى الآن ليس لدينا أسباب قانونية في الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية".

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في 20 يناير أن وضع الحرس الثوري الإيراني في مثل هذه القائمة يواجه عقبات قانونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بيرغر في مؤتمر صحفي في برلين يوم 20 يناير: "موقفنا هو أن مثل هذا الإجراء غير معقول سياسيًا - ووزيرة خارجيتنا أكدت هذا الأمر عدة مرات".

وأضاف: "على الرغم من ذلك، فقد أشرنا دائمًا إلى أن التواجد على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي لا يواجه عقبات سياسية فحسب، بل يواجه أيضًا عقبات قانونية".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الألماني بعد يوم من إصدار البرلمان الأوروبي قرارًا يطالب بإدراج الحرس الثوري الإسلامي في قائمة المنظمات "الإرهابية" التابعة للاتحاد الأوروبي وان قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة وتعتبر فقط كاقتراح للمجلس الأوروبي.